تم النشر في الأثنين 2017-02-27
أفاد تقرير حديث صادر عن “أورينت بلانيت للأبحاث”، الوحدة المستقلة التابعة لـ “مجموعة أورينت بلانيت”، بأنّ التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة ينطوي على إمكانات هائلة لتعزيز ريادة دول الخليج العربي المنتجة للنفط على خارطة الطاقة العالمية، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي
الذي يسود الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكّداً بأنّ التوجّه الناشئ من شأنه تحقيق وفورات هائلة بقيمة تقارب 87 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 1 جيجا طن بحلول العام 2030. وسلط التقرير، الذي حمل عنوان “الطاقة النظيفة في دول الخليج العربي”، الضوء على الفوائد المحتملة على المستويين الاقتصادي والبيئي، في حال توجّه دول مجلس التعاون الخليجي نحو توظيف إمكانات النمو المتاحة ضمن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.
ولفت التقرير إلى أنّ الاستثمار في الطاقة المتجددة في دول الخليج العربي يمثل دفعة قوية باتجاه تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، لا سيّما فيما يتعلق بخلق فرص عمل جديدة وتعزيز وفورات الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية وغيرها. وتفيد التقديرات بأنّ تنفيذ خطط الطاقة المتجددة ضمن قطاع الكهرباء الإقليمي سيسهم في تسجيل وفورات بقيمة تتراوح بين 55 إلى 87 مليار دولار أمريكي، تبعاً لأسعار النفط والغاز العالمية، إلى جانب تخفيض الانبعاثات الكربونية بـ 1 جيجا طن بحلول العام 2030، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تقليل مستوى البصمة الكربونية للفرد الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8%. وجاءت نتائج تقرير “أورينت بلانيت للأبحاث” استناداً إلى المعلومات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، والتي تشير إلى تزايد إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة والمياه بنحو 400 مليون برميل من المكافئ النفطي بحلول العام 2030، بالتزامن مع تنامي أعداد محطات الطاقة المتجددة سنوياً.
ومن المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة خليجياً، وفورات بقيمة تقارب 170 مليون برميل من مصادر النفط والغاز بحلول العام 2030، أي ما يعادل 44% من إجمالي الوفورات في منطقة الخليج العربي. وأشارت نتائج الدراسة التحليلية لـ “آيرينا” بأنّ تحقيق أهداف الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة في السعودية بنسبة 25% بحلول العام 2030.
واشتمل تقرير “الطاقة النظيفة في دول الخليج العربي” على النتائج التالية:
· تستحوذ الطاقة الشمسية على 76% من خطط الطاقة المستدامة في السعودية بحلول العام 2040، في حين أن حصة الرياح تبلغ 17%
· توقعات بأن يشهد قطاع الطاقة الخليجي انخفاضاً بنحو 16% في معدلات استخدام المياه
· يتوقع أن تسجل دولة الإمارات انخفاضاً في مستويات استهلاك الوقود ضمن قطاع الطاقة والمياه بنسبة 50% في حال تحقيق الأهداف المرجوة
· من المحتمل أن يتراجع معدل استخدام الوقود في كل من السعودية والكويت بـ 23% و21% على التوالي
وقال نضال أبوزكي، مدير عام “مجموعة أورينت بلانيت”: “يتنامى الطلب على الطاقة بوتيرة متسارعة، في ظل عوامل عدة أبرزها النمو السكاني المطّرد والتقدم الصناعي الهائل والحاجة المتزايدة إلى تحلية المياه، ما دفع العالم نحو التوجه إلى استخدام الوقود الأحفوري بمعدلات عالية في سبيل تلبية متطلبات الطاقة. إلاّ أننا اليوم أصبحنا أمام واقع يحتّم علينا التحول نحو مستقبل أكثر أمناً واستدامة. ويمكن القول بأنّ الآفاق المتاحة أمام دول الخليج العربي إيجابية للغاية، بالنظر إلى ما تزخر به من إمكانات هائلة تؤهّلها لأن تصبح مصدّراً رئيساً للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في المستقبل. ولا يزال هناك الكثير من الفرص الكامنة التي يمكن للحكومات الخليجية توظيفها في إطار مساعيها الحثيثة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.”
وساهم تعزيز وتصدير احتياطيات الوقود الأحفوري في تحقيق طفرة اقتصادية لافتة، كان لها الأثر الأكبر في دفع عجلة الازدهار والنماء والتطور في منطقة الخليج العربي. ولطالما كان موقع الاقتصادات الخليجية ضمن أسواق الطاقة العالمية مرهوناً، على مدى السنوات الأربعين الماضية، بدورها الرئيس كاقتصادات قائمة على إنتاج النفط والغاز، إلاّ أنّ مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية وضعت الدول الخليجية في مرتبة متقدمة بين الأسواق الأكثر نمواً في العالم.
وأضاف أبوزكي: “بات الوقت مناسباً الآن لإجراء دراسات معمقة واستكشاف بدائل مستدامة للوقود الأحفوري في منطقة الخليج العربي، لا سيّما وأنّ الاستثمار في الطاقة المتجددة بات نهجاً عملياً فاعلاً للغاية في دفع عجلة الاستدامة في ظل وفرة الموارد المتجددة المتاحة، وعلى رأسها الموارد الهيدروكربونية. وكما أشار تقريرنا، تتميز الدول الخليجية بسطوع الشمس على مدار العام ووفرة المساحات اللازمة لتطوير محطات الطاقة الشمسية الضخمة، إلى جانب المصادر الهائلة للاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية المشتقة من النفايات الحضرية. لذا لا بدّ من من توحيد الجهود لتسخير الفرص الواعدة والإمكانات الهائلة المتوفرة ضمن قطاع الطاقة النظيفة في الدول الخليجية، لا سيّما في ظل النمو اللافت الذي تشهده الصناعة عالمياً.”
وتوقع التقرير الصادر عن “أورينت بلانيت للأبحاث” بأنّ تنمو فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن قطاع الطاقة المتجددة في العالم بمعدل 3 أضعاف بحلول العام 2030، وذلك مقارنةً بالعام 2012 الذي ساهم خلاله القطاع في رفد سوق العمل بـ 5,7 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتوقع التقرير أيضاً بأنّ يسهم قطاع الطاقة الشمسية في خلق النصيب الأكبر من فرص العمل بـ 85%، يليه قطاع تحويل النفايات إلى طاقة بـ 14%.
ولفت التقرير إلى أنّ قطاع الطاقة المتجددة سيقدم مساهمات قيّمة على صعيد مساعدة دول الخليج العربي في توفير 116,000 فرصة عمل سنوياً، الأمر الذي يكتسب أهمية عالية كونه يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات جمّة نتيجة الدورة الاقتصادية، في ظل المخاوف المتنامية من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالبطالة التي لا تزال مصدر قلق رئيس ومحرك أساسي للسياسات العامة.
ولا يقتصر دور قطاع الطاقة المتجددة على دفع عجلة الاستدامة وتوفير فرص عمل داعمة للاقتصادات العالمية، وإنما يسهم إلى حدّ كبير في تخفيض التكاليف التشغيلية وتحقيق وفورات هائلة. وساعد التطور التكنولوجي المتسارع وتزايد حدة المنافسة في الحد من تكاليف تبني تقنيات الطاقة المتجددة، التي باتت اليوم مناسبة للغاية. وبالمقابل، تتميز تقنيات توليد الطاقة الشمسية بالمرونة التي تجعل منها خياراً مثالياً لمختلف البيئات الجغرافية، بما فيها الدول الخليجية التي تستحوذ فيها أجهزة تكييف الهواء على النصيب الأكبر من الطلب على الكهرباء.
ويلخص التقرير أهمية الطاقة المتجددة في كونها تحمل فرصة هامة لدول الخليج العربي لتصل إلى موقع الصدارة في توظيف مصادر الطاقة النظيفة بالشكل الأمثل في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة بطريقة فاعلة ومستدامة، تماشياً مع الخطط الطموحة التي تهدف إلى بناء مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
