تم النشر في الثلاثاء 2016-02-02
قال المهندس خالد الفالح وزير الصحة بدرس وزارته ومجلس الضمان الصحي حاليا مشروع لتعديل سياسات بوليصة التأمين الطبي الممنوحة للأفراد بحيث يغطي التأمين تكلفة علاج السمنة وأمراضها.
وأوضح الفالح أن درجات بوليصة التأمين متفاوتة ويتم العمل لتحديثها بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ممن يعانون من السمنة والأمراض الأخرى المصاحبة له.
وأشار الفالح بحسب الاقتصادية إلى أن الوزارة تستهدف جعل المجتمع السعودي مجتمعا صحيا ومن أفضل المجتمعات الصحية عالميا عبر التوعية ونشر الثقافة الصحية بهدف تغير أسلوب الحياة والتحول للأغذية الصحية بجانب المساعدة على القضاء على مرض السمنة الذي تتفشى في المجتمع، خصوصا أنه يمثل العبء المالي على الأسرة ومنظومة القطاع الصحي.
وقدرت الدراسات أن مرضى الوزن الزائد يكلفون السعودية 500 مليون ريال سنويا بسبب ترددهم على المستشفيات للعلاج، كما أن كل طفل من كل ثلاثة أطفال مصاب بالسمنة في السعودية، وصنفت منظمة الصحة العالمية السعودية مع قطر والكويت ضمن أعلى نسب سمنة في العالم.
كما بدأت وزارة الصحة حديثا بتنفيذ حملة على موقعها الإلكتروني لمكافحة زيادة الوزن والبدانة وتشمل الحملة 14 محورا يضم هاتف مساعدة للراغبين بإنقاص وزنهم وقائمة بوصفات الأطباق الشهية قليلة السعرات وتصميم برنامجك الشخصي إضافة إلى جدول للسعرات الحرارية و ركن للتوعية بأثر الرياضة وكيفية تأصيل ثقافة المشي، وتستهدف تلك الحملة خفض نسبة السمنة بالسعودية خصوصا لدى الأطفال.
من جهة أخرى، يعمل مجلس الضمان الصحي على استبيان إلكتروني يستهدف من خلاله تحسين خدمات الشركات المقدمة لخدمات التأمين والتعرف على المشكلات التي يواجهها الأفراد مع شركات التأمين المختلفة التي وصل عددها إلى 28 شركة مؤهلة لمزاولة أعمال التامين بزيادة 37 في المائة خلال ثمانية أعوام، بإجمالي 9.6 مليون مشترك بنظام التأمين الصحي في السعودية.
