تم النشر في الأحد 2019-05-05
كشفت مصادر، عن موافقة وزارة الإسكان وافقت على تعديل بعض البنود في العقد الثلاثي بين الصندوق العقاري والبنوك السعودية والمستفيد.
وتضمن التعديل إلزام الصندوق العقاري بدعم المستفید طیلة مدة العقد، وذلك بعد اكتشاف بند، یعطي الصلاحیة للصندوق بالانسحاب من التمویل دون إبداء الأسباب، مما یجعل المواطن یقوم بسداد كامل المبلغ مع الفوائد إلى البنوك.
يشار إلى أن جمعية حماية المستهلك كانت قد اقترحت تعديل البند الذي أجبر الكثیر من المستفیدین العزوف عن توقیع العقد تخوفاً من انسحاب الصندوق من دفع الفوائد مستقبلاً.
ویعتبر برنامج القرض العقاري تمویلا سكنيا مدعوم الأرباح لمبلغ یصل حتى 500 ألف ریال سعودي، ویُعطى البرنامج للشخص المستفید، بعد حصوله على تمویل عقاري من البنوك والشركات التمویلیة المشاركة.
ویقدم الصندوق مبلغ دعم شهرياً یغطي أرباح التمویل بنسبة تتراوح بین 35 % كحد أدنى و100 % كحد أعلى، ویُحول المبلغ لحساب المستفید مباشرة، بعد سداده للقسط الشهري المستحق علیه من جهة التمویل.
