تم النشر في الأربعاء 2017-12-20
أبرزت الصحف العالمية والمواقع الاخبارية الدولية اهتماما كبيرا بالميزانية السعودية للعام 2018، حيث استبشرت وكالة (بلومبيرج) الاخبارية في تقريرها بعنوان “الميزانية السعودية بلسم للمستثمرين الذين تأثروا بإجراءات التقشف”، معتبرة أن الميزانية الجديدة هي عون بالنسبة للمستثمرين الذين شهدوا إجراءات التقشف الذي أثرت على النمو خلال العامين الماضيين.
من جانبها قالت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن المملكة العربية السعودية كشفت عن ميزانية قياسية، بخطة انفاق توسعية، تصل الى 261 مليار دولار، تجنبا للكساد.
وتري صحيفة المال البريطانية أن هذه الميزانية التوسعية قد تخيب أمل أولئك الذين يأملون في تخفيف السياسات بشكل كبير، لدعم الاقتصاد، حيث نقلت الصحيفة عن شركة “كابيتال اكونوميكس” المتخصصة في البحوث الاقتصادية، “أنه على الرغم من المحفزات خلال العام الحالي، الا أنه لن يكون هنالك مجال يذكر بالنسبة للحكومة لتقديم دعم كبير للاقتصاد على مدي الخمس سنوات المقبلة، مالم ترتفع أسعار النفط، بشكل ملحوظ، لافتة الى أنه لاتزال هنالك حاجة الى مزيد من تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة اذا كانت الحكومة السعودية ترغب في الوصول الى هدفها.”
ومضت صحيفة (وول ستريت جورنال) في ذات الاتجاه حيث اعتبرت في تقريرها بعنوان “السعودية تخطط لانفاق قياسي في ميزانيتها الجديدة”، أن الجهود الرامية لتحقيق توازن في الموارد المالية للسعودية التي تأثرت بتراجع أسعار النفط، قد حققت بعض النجاح.
في ذات الأثناء قالت وكالة (سي ان ان موني) أن المملكة العربية السعودية وضعت خططا لتحقيق التوازن في ميزانيتها في ظل انفاق سخي، ونقلت الوكالة عن مدير البحوث الاقتصادية بمركز الخليج للأبحاث في الرياض جون سفاكياناكيس “إن الحكومة السعودية تعمل على زيادة الإنفاق كوسيلة لتحفيز النمو وزيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمار”. مشيرا الى أنه من المنطقي أن يؤخر تحقيق التوازن في الميزانية، لأن الكثير من ضبط الأوضاع المالية، قد يضر بالاقتصاد بصورة أكبر.
فيما قالت وكالة (سي ان بي سي) الأمريكية أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن أكبر ميزانية لها على الاطلاق ضمن جهود كبيرة لاعادة تشكيل الاقتصاد.
ويري المحللون – وفقا للوكالة – إن الإنفاق الفعال سيكون الاختبار الحقيقي للنجاح، حيث تتطلع الحكومة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. ويري الخبراء أنه على السعودية التركيز على نوعية الانفاق لا على الكم.
ويشير المحللون الى أن إحدى السمات الرئيسية للميزانية المعلن عنها التركيز الواضح على الإصلاحات الهيكلية المصاحبة لزيادة الإنفاق.
المدير الإداري بمؤسسة رابوني جلوبال إيكنوميكس للبحوث والتحليلات الاقتصادية، راشيل زيمبا ذكر أن احدي التغييرات الكبيرة في هذه الميزانية أنها تخطط لخمس سنوات قادمة، في اشارة الى قرار الحكومة تمديد التوازن المالي الى العام 2023، معتبرة أن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا، هو مقدرة الحكومة السعودية على تلبية خططها الانشائية الكبيرة، مثل بناء المدن الجديدة، والحصول على تقييم جيد لمشاريع التخصيص المعلن عنها.
