تم النشر في السبت 2015-11-14
قالت مارجريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، “إن حقوق الملكية الفكرية قد تؤدي ظلماً إلى رفع أسعار الأدوية، وأن تسمح لمجموعات الضغط الصناعية بالتدخل في جهود الحكومات الرامية إلى تبني إجراءات لمصلحة الصحة العامة لمواطنيها”.
وأضافت تشان، أن “حقوق الملكية الفكرية ونظام براءات الاختراع لا يزالان يثيران تساؤلات بشأن العدالة والإنصاف، وقد استمعت إلى بعض المخاوف الخطيرة، فمثلاً الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، وهي أكبر اتفاقية تجارية بين مناطق إقليمية في كل العصور، قد تؤثر سلباً في زيادة تكلفة الأدوية، وفي سوق الأدوية المستنسخة، وكذلك في البدائل الحيوية للنسخ اللاحقة (نسخة من منتج أصلي يتم تصنيعه من قبل شركة مختلفة عند انتهاء مدة صلاحية البراءة للمنتج الأصلي)”. جاء ذلك خلال اجتماع حول “سياسة الصحة العالمية، الفكر والمؤسسات الأكاديمية”، وتحدثت فيه تشان، حول تغيير اللعبة في الصحة العالمية، وذلك بتنظيم من معهد الدراسات العليا في جنيف، وبحضور أكثر من 50 مفكرا وباحثا من مراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية الذين طالبوا بتحقيق أكبر قدر من الإنصاف الصحي، ومعالجة قضايا الشفافية والمساءلة في القضايا والقرارات الصحية.
وأوضحت تشان، أنها تود سماع وجهات نظر الباحثين في هذه الموضوعات، فإذا كانت مثل هذه الاتفاقات تفتح التجارة إلا أنها تغلق فرص الحصول على الأدوية بأسعار معقولة، وهنا ينبغي لنا أن نسأل: هل هذا يعني حقاً أنه تم إحراز تقدم مطلق ولا سيما أن تكاليف الرعاية الصحية ترتفع في كل مكان؟ وهي في ارتفاع مستمر.
وأشارت تشان، التي تمر منظمتها حاليا بعملية، توصف بـ “المُوجعة”، إلى وضع شروط للتعامل مع صناعة الأدوية العملاقة وغيرها من الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة، وعن مخاوف تتعلق بإمكانية تدخُّل المصالح الاقتصادية الكبرى في عملية صنع السياسات عن طريق الموظفين العموميين الكبار نيابة عن الشركات ذاتها.
وعبرت بوضوح عن قلقها إزاء تدخل يأتي أصلاً من الفعاليات الاقتصادية القوية في الأهداف الجديدة الموجهة إلى التبغ، والأمراض غير السارية، بما في ذلك عديد من القطاعات ذات الصلة بالنظام الغذائي، لافتة إلى أن القوة الاقتصادية تترجم نفسها بسهولة إلى قوة سياسية. وقدمت تشان، مثالاً على ذلك بقولها، “إن جميع التدابير التي استهدفت خفض الطلب على استهلاك التبوغ التي تم وضعها في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية حول السيطرة على التبغ، بما في ذلك زيادة الضرائب وأسعار منتجات التبغ، وهما إجراءان أكثر فعالية من الإجراءات الأخرى، يتم تنفيذهما من قبل الحكومات بمقدار ضئيل جداً، بسبب تدخل صناعة التبغ”.
وذكرت تشان، أنه في بعض مدن الولايات المتحدة يتم تجميد الجهود الرامية إلى فرض ضرائب على الصودا من قِبل صناعة المشروبات، لكن مع ذلك، فإن التغطية الإعلامية الواسعة حول قضية الصودا، وكثرة استهلاك المشروبات السكرية وكيف أنها تزيد فعلياً وعملياً من خطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكري، وأمراض أخرى، أدى إلى انخفاض حاد في استهلاك هذا النوع من المشروبات.
وخلصت تشان إلى أن عُمد المدن حصلوا في نهاية المطاف على ما يريدون بتقليص استهلاك الصودا والمشروبات السكرية، وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة وليس من خلال الطريقة الاعتيادية التي ينبغي أن تتم بها، وتساءلت: هل يتعين علينا أن نلجأ أكثر فأكثر إلى وسائل الإعلام كمصدر فعال لتحقيق غضب الرأي العام إزاء الممارسات الصناعية؟
