تم النشر في الأثنين 2019-02-18
ذكرت تقارير صحافية اليوم نقلًا عن مسؤول في مجلس الشورى- أن المجلس يعتزم مناقشة مشروع نظام الامتياز التجاري خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن تكون هناك تعديلات على مسودة نظام الامتياز الوارد من قبل وزارة التجارة.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار في عام 2017، المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري.
ويهدف النظام إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز وخصوصا عند إنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز أو عدم تجديدها، إضافة إلى مساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة استنادا إلى المعلومات المفصح عنها من مانح الامتياز.
