تم النشر في الثلاثاء 2018-03-06
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري وزارة التجارة والاستثمار بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة.
كما طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها التي رفعتها لمجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر , وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بعد ذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437 /1438هـ , تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
كما طالبت اللجنة الهيئة بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي .
ودعت اللجنة الهيئة إلى العمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي .
كما دعت اللجنة إلى تضمين التقارير السنوية القادمة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن المستثمر المحلي لم يجد من الهيئة العامة للاستثمار الدعم المناسب بينما ركزت الهيئة على استقطاب المستثمر الأجنبي.
بدوره لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود معلومات في تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن أسباب توجه المستثمر السعودي للخارج وطالب بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي.
وطالب آخر الهيئة العامة للاستثمار بالسعي إلى تغيير الانطباع السلبي السائد عن الاستثمار في المملكة , كما طالب آخر أيضاً الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة جميع التنظيمات لتعزيز موقع المملكة في مؤشرات الاستثمار.
من جهته لاحظ أحد الأعضاء وجود تفاوت في تطبيق العقوبات على المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437/1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار , ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات , والحرص على تقييم الآثار المتوقعة لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار.
ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ .
كما دعا المجلس في قراره وزارة التجارة والاستثمار إلى وضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة .
وطالب المجلس الوزارة بتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة , وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية .
ودعا المجلس وزارة التجارة والاستثمار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الغش التجاري بالمملكة .
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على استكمال تنفيذ الأمر السامي الكريم ذي الرقم (27315) وتاريخ 17/7/1434هـ , والمتضمن تخصيص(4000) وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة اللازمة في الحرمين الشريفين .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1437/1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وطالب المجلس في قراره الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنفيذ الأمر السامي رقم(7677)وتاريخ20/2/1436هـ , والقاضي بالعمل على تنفيذ وتركيب مظلات مزودة بكاميرات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية .
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (181/74) وتاريخ 4/2/1434هـ والقاضي بمطالبة الرئاسة بإحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وسلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .
ودعا المجلس الرئاسة إلى دراسة توفير وسيلة نقل لمنسوبي الرئاسة من المواقف المحيطة بالحرم إلى المسجد الحرام .
كما طالب المجلس الرئاسة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مصانع لتدوير كؤوس زمزم البلاستيكية واستبدالها بالبلاستيكية القابلة للتحلل وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس لينا آل معينا .
ودعا المجلس في قراره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى وضع خطة شاملة لتوطين خدمات الكهرباء والتشغيل والصيانة والنظافة في المسجد الحرام والمسجد النبوي , وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس محمد العقلاء .
وقرر مجلس الشورى في قرار آخر رفع مشروع نظام تنمية الابتكارات المعاد عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسباً حياله , وذلك بعد أن أعاد المجلس التصويت على مشروع النظام بناءً على المادة (31) من نظام المجلس للتصويت , حيث استمع المجلس إلى توصية لجنة التعليم والبحث العلمي التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى والتي تطالب بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق ذي الرقم (86/40) وتاريخ 16 /8/ 1437 هـ , بشأن مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان وعضو المجلس السابق حامد الشراري بناءً على المادة (23) من نظام المجلس , في حين جاءت وجهة نظر الحكومة وفقاً
لتوصيتها القاضية بعدم الحاجة إلى إنشاء جهاز جديد يعنى بتنمية الابتكارات , اكتفاءً بما هو مسند حالياً إلى الجهات المعنية القائمة , وبالتالي عدم الحاجة إلى مشروع النظام المقترح.
وبعد الاستماع إلى توصية اللجنة ورأي الحكومة بشأن مشروع النظام صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة ورأي الحكومة حيث لم تنل التوصيتان على الأغلبية اللازمة, ولذا فقد قرر المجلس إحالة مشروع النظام إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسباً حياله .
ووفقاً للمادة (17) من نظام المجلس (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه) .
وكان مجلس الشورى قد أبقى على قراره السابق القاضي بالتمسك بقراره خلال الجلسة السابعة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة إذ جاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437 /1438هـ تلاه نائب رئيس اللجنة محمد العجلان .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ، بما يحقق المصلحة العامة وتكامل الجهود والاستفادة القصوى من تمويل الصندوق لميزانية الهيئة.
ودعت اللجنة الصندوق إلى النظر في إمكانية الاستمرار في دعم وتوطين المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية ، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة ، مع التأكد من استمرار عمل من قام الصندوق بدعم توظيفهم ، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية.
كما طالبت اللجنة الصندوق بزيادة الاهتمام بدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل ، ورفع مهاراتهم ، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك.
وطالبت اللجنة في توصياتها صندوق تنمية الموارد البشرية بإعادة دراسة هيكله التنظيمي ، بما يسهم في زيادة الفاعلية ، وترشيد الانفاق ، ومواكبة رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 .
كما طالبت اللجنة الصندوق بتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد ، والتوسع فيها ، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنوياً .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتهم الشباب السعودي بعدم الرغبة بالعمل , بينما لم يعمل الصندوق على إيجاد الأرضية المناسبة له , مؤكداً أن الموظف السعودي يحتاج للاستقرار في الوظيفة والراتب الجيد وعدد ساعات لا يتجاوز أربعين ساعة .
بدوره تساءل أحد الأعضاء عن أداء صندوق تنمية الموارد البشرية ودوره في توطين الوظائف مقارنة بقوائمه المالية ومؤشراته الإحصائية في حين طالب آخر بإعادة النظر في مسيرة صندوق تنمية الموارد البشرية بإعادة هيكلته أو تعديل مساره .
وتساءلت إحدى عضوات المجلس عن مدى اتباع صندوق تنمية الموارد البشرية لسياسات واضحة تضمن الشفافية والوضوح في الاستثمار, في حين أشارت أخرى إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية لم يقدم المستوى التدريبي المأمول للموظف السعودي.
من جهته لاحظ أحد الأعضاء إلى أن الممارسات الحالية لصندوق تنمية الموارد البشرية هي تكريس للتوظيف الوهمي للسعوديين , ورأى آخر أن من أهم أسباب البطالة هي بعثرة جهود صندوق تنمية الموارد البشرية بين الدعم والتأهيل مطالباً بمعالجة هذا الخلل عن طريق رؤية موحدة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1437 /1438هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة .
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار , والاستثمار التكنولوجي , وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية , والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بأن تعدل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حوافزها ورواتبها لمعالجة مشكلة التسرب الوظيفي لديها , وبين آخر إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بحاجة ماسة للدعم المادي الذي يمكنها من القيام بواجباتها على الوجه المطلوب.
ودعا أحد الأعضاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتكثيف جانب البحث العلمي والتطوير في حين طالب آخر المؤسسة بدراسة البدائل المائية الممكنة لكل منطقة كما طالب بالاهتمام بالخزانات الجوفية وربط شبكات التحلية ببعضها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص , المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام , إذ رأت اللجنة أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته .
وقد عملت اللجنة على إعادة صياغة النظام المقترح بما يتسق ورؤية المملكة 2030, والتي تؤكد على أهمية أن يسهم القطاع الخاص في النهوض بالمجتمع والقيام بالمسؤولية الاجتماعية .
ويتكون مشروع النظام من ثلاث عشرة مادة , إذ يهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية , وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها .
كما يهدف مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع , وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات , لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها عليها , وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها , وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد و إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة العربية السعودية , وتعزيزها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 14 /8 /1438هـ, الموافق 10 /5 /2017م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.
