الشورى يطالب بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك

الاقتصاد.الرياض

طالب مجلس الشورى بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك؛ نظرًا للزيادة في الأنشطة التجارية وتنوعها وحاجة المجتمع لذلك، بالإضافة إلى المسارعة في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، لأن ما تعمل عليه المملكة من جذب للسوق واستقطاب ودعم للسياحة يتطلب أن تكون كل وسائل الدفع متاحة وممكنة.

وناقش المجلس، خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبد الله آل الشيخ، التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445 / 1446هـ، حيث أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير.

وأشار الأعضاء خلال مداخلاتهم بشأن التقرير، إلى أهمية إضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية.

وشددوا على أهمية التنسيق بين وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة لعمل برامج توعوية للمستهلكين بأهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، وتعزيزها لتصبح ثقافة مجتمعية.

وتطرق المجلس أيضًا إلى التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444/ 1445هـ، حيث دعا إلى استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالهيئة والعمل على تطوير البنية المؤسسية، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق على مشاريع تسويق الاستثمار بحيث تنسجم مخرجاتها في الاقتصاد الوطني على ما يُنفق من ميزانيات.

ونوه الأعضاء بأهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتصلة بمنظومة الاستثمار في المملكة؛ بهدف زيادة تنظيم وتجويد وتكامل جهود هذه الجهات في عملية تسويق وجذب الاستثمارات.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة، حيث تساءل الأعضاء عن مدى مواءمة البرامج التعليمة التي ستطلقها الأكاديمية العالمية للسياحة مع الإطار الوطني للمؤهلات، وهو إطار تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعًا علميًا لمؤسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهلاتها الأكاديمية العالمية.

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء السنغالية، بالإضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة ونظيرتها في سنغافورة.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، فضلًا عن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان في طاجيكستان.

وضمن مشاريع مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة، ووزارة البيئة وأمن الطاقة في إيطاليا للتعاون في مجال الطاقة.

كما وافق المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان في مجال الشؤون الإسلامية.

وتضمنت الجلسة موافقة المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التقنيات الرقمية في أوزبكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة إسواتيني، وكذلك مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة أوزبكستان في مجال خدمات النقل الجوي.