تم النشر في الثلاثاء 2021-10-12
طالب مجلس الشورى، المركز الوطني لإدارة الدين العام باعتماد مؤشرات التصنيف الائتماني بالمملكة وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا المجلس في بيان له، المركز بالعمل على تحسين أداء مؤشرات محفظة الدين العام بشكل عام وعلى المؤشرات التي حدثت فيها زيادة بأكثر من الضعف خلال عام التقرير السنوي بشكل خاص.
وطالبه بدراسة إمكانية تغيير مرجعية المركز التنظيمية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدلا من وزارة المالية لتطبيق أعلى درجات الحوكمة والتأكد من استقلالية المركز في أداء مهامه لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما طالب المجلس بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.
