تم النشر في الأثنين 2017-05-29
طالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تضمين تقريرها المقبل ما تم تفعيله من توصيات الخبير الاكتواري للمؤسسة وأهمها تخفيض المنافع التأمينية المقدمة وزيادة الاشتراكات التأمينية وإجراء إصلاحات شاملة للنظام تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية.
وجاءت توصيات اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية للعام المالية 1436 – 1437 هـ،
كما طالبت اللجنة المؤسسة تفعيل المادة 25 من النظام والتي تنص على وجوب أن تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل.
وحثت اللجنة المؤسسة على الاسراع في تحديث شروط التقاعد المبكر، حيث أظهرت دراسات المؤسسة التأثير السلبي المالي لتطبيق أحكام التقاعد المبكر على نظامها.
