تم النشر في الجمعة 2018-11-09
أكد مجلس الشورى، أهمية التنسيق بين مؤسسة التقاعد ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما، وطالب في توصيات يصوت عليها في جلسة مقبلة المؤسسة بالتحرك نحو ما يخدم تغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وبما يراعي مستويات دخولهم، ورصدت لجنة متخصصة بالمجلس ضعف التعاون بين التقاعد والإسكان والصندوق العقاري، مشيرةً إلى وجود العديد من المجالات التي يمكن التعاون والشراكة فيها لتغطية أحد أهم احتياجات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدون وهو الاحتياج السكني.
وتدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى إقرار توصية لتعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ وسداد المقابل المالي للمؤسسة العامة للتقاعد والتسريع بنقل ملكية مشروع مركز الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، ورأى العضو سلطان آل فارح أن هذه التوصية تحتاج إعادة صياغة بحيث تجتهد في التحصيل كما أن على المؤسسة توضيح نتائج تأخر وزارة المالية في السداد وذلك على استثماراتها، وعلق عضو المجلس فهد العنزي على هذه التوصية أنها بمثابة حكم قضائي لطرف ضد آخر دون إطلاع الشورى على طبيعة الأضرار التي نالت المؤسسة ولا تطبيق النظريات القانونية المعروفة فيما يتعلق بقواعد المسؤولية والخطأ ونظرية الظروف القاهرة وكذلك ما يعرف بالظروف الطارئة، وقال إن توصية المجلس بهذا الشكل ستعطي المؤسسة مستندا قانونيا للمطالبة بالتعويض دون معرفتنا بظروف وملابسات الأضرار التي تعرضت لها المؤسسة ومدى مسؤولية الطرف الآخر عنها، وأضاف “المجلس هنا نصب نفسه بموقع القاضي أو المحكمة دون سماع حجج ودفوع الطرف الآخر”.
وبشأن توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية المؤسسة بإجراء مراجعة شاملة وتحليلية للقضايا القانونية لدى مؤسسة التقاعد، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها وتقليص أعدادها، أشار العنزي إلى مطالبة المجلس للمؤسسة بدراسة أسباب القضايا وعددها 664 وذكرت لجنة الإدارة أن المؤسسة لها استثمارات كبيرة ومنها على الأخص في مجال تأجير العقارات ولديها مجمعات وأبراج عقارية، ويرى العنزي أن من الطبيعي وجود دعاوى تخص عدم التزام المستأجرين بدفع الأجرة أو ذات علاقة بتنفيذ عقود الإيجارات وأن هذا الرقم طبيعي بالنظر إلى حجم استثمارات المؤسسة العقارية وأن مطالبة المجلس بإجراء مراجعة لهذه القضايا لمعرفة أسباب نشوئها ومعالجة تلك الأسباب وتقليصها، غير مناسبة بالنظر إلى طبيعة النشاط الاستثماري للمؤسسة لا سيما في المجال العقاري.
