“الشورى” يؤكد على أهمية تخصيص القطاعات الحكومية المستهدفة بشفافية لحماية المال العام

أشارت اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم إلى أهمية موضوع التخصيص في المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة وأن تتم عمليات التخصيص للقطاعات الحكومية المستهدفة بأعلى درجات الشفافية وبإجراءات عادلة تكفل حماية المال العام والحفاظ عليه وتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بمهامها خصوصاً بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء (665) وتاريخ 8 /11 /1438هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.

كما طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عُرف تغير أو مصلحةٍ زالت.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1437 /1438هـ في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى.
وطالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثاً أو تحويراً.

ودعا المجلس الرئاسة إلى دراسة الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، ودعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (15/27) وتاريخ 4/ 6/ 1434هـ ، والقاضي بِحَث الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1437 /1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره صندوق التنمية الصناعية السعودي باستكمال إجراءات زيادة رأس ماله، بناءً على الموافقة السامية.
كما طالب المجلس الصندوق بالإسراع في تحديث نظامه الأساس بما يتواءم مع الاستراتيجية المعتمدة، واستكمال إجراءات الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للإحصاء، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات استراتيجيته المعتمدة.

ودعا المجلس في قرارة صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى العمل على زيادة الفرص الوظيفية للنساء السعوديات.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437 /1438هـ تلاه رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها للمجلس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.

كما طالبت اللجنة الوزارة بدراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة، ودراسة المعوقات الاقتصادية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة غير البتروكيميائية.

ودعت اللجنة الوزارة إلى تضمين التقارير السنوية القادمة خططها وبرامجها نحو تنفيذ المشروعات والمبادرات المعلن عنها ضمن رؤية المملكة 2030، وتوضيح النسب المئوية للإنجازات المحققة حسب العام المالي للتقرير.

كما طالبت اللجنة الوزارة بتعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص بالمملكة وتفعيل دورة في إعداد الاستراتيجيات وصياغة التشريعات والقرارات المتعلقة بالنشاطين الصناعي والتعديني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء عدم تطرق تقرير وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى الطاقة المتجددة رغم اهتمام رؤية المملكة 2030

بها، كما طالب بإنشاء هيئة للثروة المعدنية فيما طالب آخر بتفعيل وكالة الوزارة للصناعة ورأى ضرورة دراسة أسباب عزوف المستثمر الأجنبي في القطاعات الغير بتروكيميائية، في حين طالب أحد الأعضاء بدوره إيجاد برامج سعودة في الشركات الكبرى.
من جهته طالب أحد الأعضاء وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية برفع أهمية القطاع الصناعي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 على أن تحدث تحولاً جذرياً في الصناعة السعودية بما يسهم بتنويع مصادر الدخل.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام 1437 /1438هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية القيام بدراسات شاملة لتحديد مواقع المواد المشعة الخطرة وسبل التخلص من آثارها في مناطق المملكة كافة، ودراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.

ودعت اللجنة الهيئة بإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى تدني إنجاز هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رغم الدعم الكبير لها وتساءل عن عدم الوضوح في استراتيجية الهيئة، فيما ذكر عضو آخر أنه لا توجد قاعدة بيانات لدى الهيئة عن كميات المواد الخام لكي تفيد المستثمرين كما هو الحال في العديد من الدول.

وطالب أحد الأعضاء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لإيجاد قمر صناعي سعودي بنظام فني كامل لتغطية أعمال الهيئة، وتساءل آخر عن إمكانية استخدام المروحيات لدعم جهود هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المناطق الوعرة.
كما طالب أحد أعضاء المجلس بضرورة تنسيق هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مع إدارة المساحة العسكرية.

وطالبت إحدى العضوات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالاستفادة من المواد المشعة معتبرةً إياها ثروة من ثروات المملكة، كما تساءلت عن أسباب نقص الفنيين السعوديين لدى الهيئة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي قدمتها للمجلس الموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأشارت اللجنة إلى أهمية موضوع التخصيص في المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة وأن تتم عمليات التخصيص للقطاعات الحكومية المستهدفة بأعلى درجات الشفافية وبإجراءات عادلة تكفل حماية المال العام والحفاظ عليه وتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بمهامها خصوصاً بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء (665) وتاريخ 8 /11 /1438هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وأضافت اللجنة أنه بعد صدور مرسوم ملكي يقضي بالعرض إجرائياً على مجلس الشورى، وأن صدوره سوف يقدم الدعم اللازم لإنجاح برنامج التخصيص، وتبين للجنة أنه على الرغم من أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قد منح حق الاستثناء من أي حكم من أحكامه إلى لجنة يرأسها وزير المالية، إلا أن موضوع التخصيص محل البحث يتطلب الاستثناء من جميع الأحكام الواردة بالنظام.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش تباينت ردود أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لما طالبت به اللجنة باستكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على الموضوع ضرورة وجود مبررات مالية لما تقدمت به اللجنة لا يتعارض مع أهداف رؤية المملكة 2030, مع ضرورة تطوير نظام المشتريات الحكومية .

كما أكدوا على ضرورة وجود مرجعية نظامية بديلة وإرفاق ضوابط بديلة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية , مطالبين في الوقت نفسه بدراسة الموضوع بشكل لا يؤدي إلى فراغ تشريعي , بمشاركة وزارة التجارة لبحث ومراجعة هذا الاستثناء القاضي بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور المرسوم .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الادارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7/ 1397هـ المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى من الدكتور احمد الزيلعي ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها أيد عدد من الأعضاء عدم الاستمرار في دراسة مقترح التعديل، وهو ما أوصت به اللجنة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على عدم مناسبة الاستمرار في الدراسة.

وكانت اللجنة قد أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح التعديل حيث أرجئت ذلك إلى أنه في ضوء ما أشير آليه يتعارض مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 فيما يخص تخفيض الباب الثالث من الميزانية المتعلقة بالرواتب وتعزيز فرص العمل في غير القطاع الحكومي.

كما أوضحت اللجنة أن هذا المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مشيرة إلى أن السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري من شأنه أن يعمل على تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة باعتبار أن جزءاً من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم الأمر الذي سينعكس سلباً على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي.

كما أشارت اللجنة إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 16 /11 /1436هـ الموافق 31 /8 /2015م.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12 /2/ 1439هـ الموافق 1 /11 /2017م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروعي المذكرتين تلاهما نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله السفياني.