الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC تعلن إتمام تسعير أول صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار

الاقتصاد.الرياض

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – إتمام تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار أمريكي (7.5 مليار ريال سعودي تقريباً) على شريحتين بمدد استحقاق ثلاث سنوات وعشر سنوات، حيث تجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغ قيمته خمسة مليارات دولار أمريكي، والذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية ”ISM” في بورصة لندن.

ويأتي الإصدار مدعوماً بتصنيفات ائتمانية قوية، ما يعزز مكانة الشركة ودورها في سوق التمويل العقاري، حيث سيتم إدراج الإصدار في السوق الدولية للأوراق المالية “ISM” في بورصة لندن، ما يُسهم في تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، قال معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبداللّه الحقيل، أن نجاح إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يأتي امتدادًا للدعم الكبير المُقدم من القيادة الرشيدة – حفظها الله – وتعزيز منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين.

وأشار الحقيل، إلى أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلة نوعية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، وهو خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة”، مضيفاً أن الإصدار يدعم استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة.

وأضاف معاليه: “تتطلع المملكة إلى نمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال سعودي بحلول 2030، ليصل إلى 1,3 تريليون ريال سعودي، حيث يبلغ حجم التمويل العقاري في المملكة نحو 800 مليار ريال سعودي في 2024، ارتفاعاً من 200 مليار ريال سعودي في 2018، لافتاً إلى أن هذه التمويلات تشكل 23% من إجمالي الأصول في محافظ البنوك، إذ يُشكل ذلك زخماً عقارياً مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة، بالإضافة إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي، وارتفعت النسبة بنهاية عام 2023 إلى 63,7% متجاوزة هدف الرؤية للعام ذاته والتي كانت محددة عند 63%.

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي واستقرار القطاع المالي في المملكة، وهو ما يُعزز من تنوع مصادر التمويل، ويدعم قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مستدامة”.

وأضاف العبدالجبار: “إدراج برنامج الصكوك في بورصة لندن يُعزز من الحضور العالمي للشركة، ويفتح المجال أمام شراكات استراتيجية جديدة وتطوير سوق التمويل العقاري، وجذب استثمارات نوعية تدعم أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى إدراج الصكوك مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، وتعزيز موقعها باعتبارها ركيزة أساسية في سوق التمويل العقاري، فضلا عن الاستفادة من البيئة المالية العالمية وتوسيع نطاق تأثيرها في الأسواق الدولية”.

ويعكس نجاح إتمام تسعير هذه الصكوك الدولية الدور المتنامي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمساهمة في تعزيز السيولة ودعم السوق الثانوية للتمويل العقاري وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتسريع وتيرة نمو قطاع الإسكان في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامجي الإسكان وتطوير القطاع المالي.

وتسعى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في إطار أهدافها الاستراتيجية إلى جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين من خلال توسيع برنامج الصكوك ليشمل الأسواق العالمية، كما تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف العالمية، تشمل: فيتش (+A) – مستقر، وستاندرد آند بورز (A) – إيجابي، إضافة إلى موديز (A2) – إيجابي، ما يمنحها مكانة قوية في إطلاق إصدارها الأول على الساحة العالمية، المتوافق مع معايير سوق الصكوك الدولية وأفضل الممارسات في التمويل الإسلامي.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة السعودية لإعادة التمويل دوراً أساسيا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.