تم النشر في الأربعاء 2018-01-17
كشف علي فاضل، رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية، تلقيهم العديد من الشكاوى التي تقدم بها مستهلكون، تركزت غالبيتها في ارتفاع الأسعار عقب بدء تطبيق الضريبة، مشيراً إلى أنه تم تحويل الشكاوى إلى الجهات المعنية.
وأوضح أن رصد المخالفات جاء خلال حملات ميدانية مكثفة على منافذ البيع، تركزت غالبيتها على عدم وجود رقم تسجيل ضريبي لبعض المنشآت وكتابة رسوم الضريبة بخط اليد، وهو ما يعد أمراً مخالفاً، وينبغي أن يكون مشمولاً بالسعر.
وقال إنه جرى تشكيل فرق ميدانية تعنى بتوعية المستهلكين والتجار على حد سواء، مشدداً على أن الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة المعنية والمخولة بمخالفة التجار، وداعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، من خلال تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك أو على الهيئة الاتحادية للضرائب على الرقم المخصص وهو 600599994.
وأوضح أن الدائرة وزعت فرق التفتيش الميداني لمراقبة الأسواق، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالقوانين التجارية المعمول بها في الإمارة، والتأكد من عدم رفع الأسعار على المستهلكين بداعي تطبيق الضريبة، وتوعية أصحاب المنشآت بضرورة التسجيل، باعتبارها إلزامية على كل المنشآت التي يتجاوز دخلها 375 ألف درهم.
ودعا المستهلكين إلى ضرورة أخذ فاتورة حتى على المشتريات ذات القيمة البسيطة، لضمان الحقوق ومقارنة الأسعار، والاطمئنان إلى عدم التعرض لأي استغلال.
توعية
وأكد إيلاء شق التوعية بين المستهلكين أهمية كبيرة من خلال فرق تنتشر بالأسواق، لافتاً إلى أن هناك زيادة في الحرص والوعي عند شريحة كبيرة من المستهلكين التي باتت أكثر من قبل. وباتت أعداد كبيرة من المستهلكين تحرص على الإبلاغ عن حالات التجاوز التي تحدث.
كما أن هناك توعية لأصحاب المنشآت لتوضيح المنشآت الواجب تسجيلها بالضريبة، تجنباً للمخالفات الكبيرة المفروضة على الذين لا يقومون بالتسجيل، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد تطبيقه وتعميمه، حيث إنه بمجرد إدخال الرقم الضريبي يظهر ما إذا كانت المنشأة متوافقة مع الأنظمة وخاضعة للضريبة أم لا. وعاود التأكيد أن الدائرة لا تتجنب أو تتجاهل أي ملاحظات ترد إليها، وتتعامل معها وتدرسها، لتجاوزها مستقبلاً، وتسهيل الوصول إلى المخالفين في الأسواق.
