الشؤون البلدية : اعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل البدء في إجراءات المخططات السكنية
تم النشر في الأحد 2017-01-08
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس “عبداللطيف آل الشيخ” تعميماً للأمانات باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل البدء في إجراءات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني ونزع الملكيات مع مراعاة المحافظة على المسارات الطبيعية للأودية، وذلك بما يضمن اعتماد هذه المخططات في مدة لا تتجاوز 60 يوماً
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية تضمنت التوجيهات إعداد واعتماد جميع الأمانات للدراسات الهيدرولوجية ومراجعتها حسب الآليات والضوابط الفنية وجداول المراجعة، واقتصار قبول الدراسات الهيدرولوجية على المكاتب الاستشارية المؤهلة، مع قبول طلبات المكاتب التي ترغب في التأهل في هذا المجال ورفعها للوزارة.
ووجه الوزير كذلك الأمانات بالتنسيق مع وكالة الوزارة للأراضي والمساحة لتزويدها بالخرائط الطبوغرافية والكنتورية والمصورات الفضائية والجوية لمواقع المخططات المطلوب دراستها ومدى تعارضها مع مجاري الأودية وأحرامها بالمخططات، مع تزويد وكالة الوزارة للشؤون الفنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية من أية دراسة هيدرولوجية معتمدة
واشتملت التعليمات على أن تضع الأمانات البدائل الفنية المتاحة لحالات معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار والسيول في المخططات، وحالات نزع الملكية وتكلفة كل بديل واختيار البديل الأنسب فنياً ومالياً، وذلك من خلال إجراء دراسات فنية كاملة للمخطط، والتأكيد على المكاتب الهندسية والاستشارية بتحري الدقة سواء في إعداد الدراسة الهيدرولوجية أو مراجعتها ، وتحمل كامل المسؤولية عن أية أضرار قد تترتب على وجود أخطاء في الدراسة.
وتشمل الآليات والضوابط الفنية للدراسات الهيدرولوجية، مقدمة تتضمن مدخل مختصر لمخاطر السيول والجريان السطحي لمياه الأمطار، وأهداف الدراسة بما يتماشى مع منهجية درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
