تم النشر في الأحد 2016-11-27
أكّد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور “غسان السليمان” على أهمية إعادة هندسة بعض الإجراءات الحكومية عند تأسيس أي منشأة بحيث تراعي الوقت والزمان وتنافس في الوقت ذاته الأنظمة العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المحافظ قوله إن 99.7 % من إجمالي المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أهميتها في المساهمة في تطوير الاقتصاد السعودي والعمل على رفع الناتج المحلي.
وقال إن الهيئة تعمل حالياً على تعريف موحد لمفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يراعي المعايير المتبعة من حيث عدد العمال وحجم المبيعات وحجم الأصول.
وشدد الدكتور السليمان على ضرورة التكامل بين الهيئة والغرف التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، واصفا هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها الذراع الأساسي للنهوض بتنمية هذه المنشآت.
وتطرق السليمان في لقاء مفتوح بغرفة الطائف، إلى “التستر التجاري” وقال إن الهيئة سيكون لها دور كبير في محاربة سلبيات التستر، وذلك عبر طرح جديد مخالف للحلول القديمة السابقة بحيث توجه تلك الحلول لكل قطاع على حدة منعا للسلبية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في أبريل الماضي على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يتضمن دعم إنشاء شركات متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، مع تحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.
