تم النشر في الأثنين 2016-03-21
سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السوق المحلي مطلع العام الجاري ارتفاعً#ا بنسبة 4.3%، على الرغم من انخفاض تكلفة المعيشة على المستوى العالمي وتراجع أسعار الغذاء بنسبة 1.9%، وتوقعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن تشهد المواد الغذائية العالمية مزيدً#ا من الهبوط تحت ضغوط تباطؤ النمو الاقتصادي و تراجع أسعار النفط نحو 70%.
وقال عضو اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف محمود بن أحمد رشوان في تصريح صحافي، إن السلع المستوردة تقف وراء ارتفاع تكلفة المعيشية، إذ أن تماثل هذه السلع في السوق المحلي للأسعار العالمية إذا حصل يكون طفيفً#ا لا يعادل المؤشر العالمي عادة، لافتا إلى أن نسبة السلع المستوردة تصل إلى 85% من المواد الغذائية بالمملكة، إضافة إلى مواد أخرى تكون المادة الخام وبعض مواد التركيب مستوردة من خارج المملكة، وهو ما يتخذ منه بعض المستوردين والتجار ذريعة لرفع الأسعار.
وأضاف هؤلاء المستوردين والتجار يبررون ارتفاع الأسعار بالعوامل المحلي من تكاليف العمالة والإيجارات وأسعار الوقود والكهرباء، وهو أمر غير منطقي ولا يعتد به فمن المفترض ألا تزيد اسعار السلع المستوردة في السوق المحلي عن 20% من سعر الاستيراد بعد إضافة التكاليف، كما أنه من الطبيعي في ظل قانون العرض والطلب أن تغطي زيادة التصريف في المواد الغذائية تكاليف استيرادها وبيعها.
وشدد رشوان على دور وزارة التجارة لزوم في مراقبة الأسعار والحد من بعض التجاوزات لتصبح الأسعار المحلية متوافقة مع الأسعار العالمية.
فيما أكد مصدر بوزارة التجارة والصناعة، أن الأسعار المحلية ستنخفض خلال الفترة المقبلة مع استمرار جهود الوزارة لمراقبة الأسواق والحد من تجاوزات التجار، موضحا أن الوزارة بجميع فروعها لن تتوانى في التعامل مع البلاغات وإجراء العقوبات بحق المخالفين والتي تتراوح بين الغرامة المالية والتشهير وقد تصل إلى إغلاق المنشأة.
من جانبه أوضح وكيل أمانة المدينة المنورة المهندس يحيى سيف، أن مهام مراقبة الأسواق في الأمانات تتمثل في مراقبة سلامة المنتج وصلاحية استهلاكه بالنسبة للمواد الغذائية، مشيرا إلى إنه في حال وجود اختلاف كبير وملاحظ من خلال تسعيرة المنتج يعمل فرق الأمان بالتكامل مع فرق التفتيش في وزارة التجارة لمعاقبة المخالف وفق الأنظمة.
وكشف تاجر الجملة والموزع عادل المزيني، أن أسعار المواد الغذائية بالمملكة انخفضت بالفعل في الربع الأول من 2015، إلا أن محلات التجزئة والأسواق التجارية مازالت تستغل الوضع وتبيع بالأسعار القديمة، بحجة وجود مخزون من السلع التي تم شرائها بسعر عالٍ في المستودعات، وهو أمر غير منطقي بحسب تعبيره، إذ أن المواد الغذائية لا تُخزن في المستودعات أكثر من 6 أشهر لطبيعة المنتج وكثرة استهلاكه.
واقترح تشكيل لجنة سداسية مهمتها مراقبة الأسواق كل في تخصصه، ليكون العمل تكامليً#ا تحث مظلة واحد بين كل من وزارة التجارة والبلديات والجمارك والإحصاءات وحماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء، بما يمكنها من مواجهة تحديات سوق السلع الاستهلاكية والوصول لسعر مرضٍ للتاجر والمستهلك بتحديد هامش ربح يسجل محفورً#ا على عبوات المنتجات قبل توزيعها في السوق.
