السفير السعودي بأنقرة: مشاركة المملكة في قمة العشرين تعكس ثقلها الأقتصادي

قال عادل مرداد سفير السعودية لدى تركيا إن مشاركة بلاده في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أنطاليا التركية،تعكس الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة على المستوى الدولي وهي مشاركة كافية بالرد على المشككين في اقتصادها ووضعها المالي، حيث استطاعت المملكة اتباع سياسات مالية حكيمة تجنبها الكثير من الأزمات المالية تؤكد دورها وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها عبر العقود الماضية مشيرا الى ان للمملكة ثقلا سياسيا واقتصاديا كبيرا يستند على ارثها ومواقفها الرصينة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- ومن بعده أبناؤه الملوك -رحمهم الله- ثم إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عهد الحزم والعزم والأمل، وباعتبار المملكة مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين التي تعتز بشرف خدمتهما.
وأوضح في حديث للصحافيين على هامش اجتماعات القمة التي تنطلق اليوم أن المملكة من أوائل الدول المشاركة في اجتماعات قمم مجموعة العشرين حيث شاركت في القمة الأولى في واشنطن عام 2008م والثانية في لندن عام 2009م والثالثة في تورنتو عام 2010م حيث ترأس وفد المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- وكذلك في اجتماعات القمة عام 2011م في كوريا الجنوبية وفي المكسيك عام 2012م وتوجت مشاركة المملكة في اجتماعات قمة العشرين التي عقدت في استراليا عام 2014م بترؤس وفد المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- عندما كان وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. ولفت إلى ان هناك نقطة مهمة جدا تتعلق بأجندة القمة حيث سيطرح موضوعات ذات شأن سياسي ومن اهم هذه الموضوعات موضوع الازمة السورية والارهاب واللاجئين. وبين ان العلاقات السعودية التركية الاقتصادية تمر بمرحلة جيدة، وتعكس عمق العلاقات ما بين البلدين، مشيرًا إلى أنها علاقات متجذرة بدأت من عام 1926 بعد استقلال تركيا بثلاث سنوات، وبدأت بزيارات متبادلة منذ ذلك الوقت، بحضور الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – حضر إلى تركيا في زيارة رسمية ومن ثم توالت الزيارات من أجل تعزيز وتعميق العلاقات ما بين البلدين. وأضاف: تركيا دولة لها ثقل إقليمي، يسكنها قرابة 77 مليون نسمة، لها اقتصاد ناشط في المنطقة، لها صناعات، لها مقدرات طبيعية، لها موارد بشرية كبيرة وهائلة جدًا، وهناك علاقات وثيقة ما بين السعودية وتركيا، واتفاقيات ثنائية موقعة ما بين البلدين. وعن الجانب الاقتصادي قال: هناك اللجنة السعودية التركية المشتركة عقدت اجتماعاتها قبل عام ونصف في أنقرة، والدورة المقبلة تنعقد في السعودية، إلا أن الميزان التجاري غير مرضٍ، حيث لا يتجاوز التبادل التجاري نحو 7 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار وهو لا يتواكب مع الإمكانات الكبرى للبلدين. ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى النظر للمشروعات الاقتصادية في تركيا، في الوقت الذي توجد فيه فرص في قطاعات عدة كالصناعة والاستثمارات الزراعية، وعدم الاكتفاء فقط بالاستثمارات العقارية، مشيرًا إلى أن ضرورة دراسة قوانين لاستثمارات بين البلدين، وهو ما يصب في النهاية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية ومن ثم تعزيز العلاقات السياسية، ويجعل الرابط بصورة كبيرة.
هذه المشاركات جاءت كون المملكة مصدرا أساسيا للطاقة العالمية. وهذه العضوية تعطي للمملكة قوة سياسية واقتصادية تجعلها تلعب دورا مؤثرا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية ومما لا شك فيه أن دور المملكة سيكون له أثر إيجابي وفعال في اجتماعات قمة العشرين الخامسة التي ستعقد في مدينة انطاليا التركية. وأشار إلى أن الحكومة التركية جندت كافة طاقاتها وهيأت كافة السبل اللوجستية والأمنية لإنجاح هذه القمة التي يتطلع إليها العالم وينتظر منها اتخاذ قرارات تصب في صالح تحريك الاقتصاد العالمي ووضع الرؤى الكفيلة بإنعاشه وبما ينعكس على التغلب على الصعوبات التي تعتريه.