تم النشر في السبت 2017-05-27
فيما أعلنت السعودية رسميا بدء تطبيق ضريبة السلع الانتقائية “التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة، والغازية 50 في المائة” 10 حزيران (يونيو) المقبل، علمت “الاقتصادية” أن إيراداتها ستبلغ ما بين خمسة مليارات ريال إلى سبعة مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري، أي خلال ستة أشهر ونصف الشهر من بدء سريان تطبيق النظام.
ويبلغ عدد المسجلين من شركات التصنيع والمستوردين في السوق المحلية في نظام السلع الانتقائية نحو 630 شركة ومؤسسة، منهم 350 كبيرة، بينما الشركات والمؤسسات الصغيرة الموردة تبلغ 280.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الأربعاء المقبل اجتماعا لإصدار اللائحة التنفيذية وإعلانها.
وستبدأ “الزكاة والدخل” مرحلة انتقالية تمتد خلال 15 يوما من سريان تطبيق النظام، تتضمن المصنعين والمستوردين ممن لديهم حيازة مواد انتقائية، وذلك من خلال حصر ما لديهم من سلع في مستودعاتهم.
وستدخل شركات ومحال التجزئة تحت بند من لديهم حيازة مواد انتقائية النظام، التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث ستفرض عليها مرة واحدة، بحيث لا تستغل فرصة البيع بالأسعار محسوبة بالقيمة، على أن تعطى مهلة 45 يوما لسداد الضريبة أو فرض العقوبة.
وتشير المعلومات، إلى تعاون “الزكاة والدخل” مع وزارة “التجارة والاستثمار” في أثناء بدء المرحلة الانتقالية لحصر جميع ما في الأسواق من السلع الانتقائية بعد عقد اجتماعات وتفاهمات للمشاركة في تطبيق النظام.
وبتطبيق الضريبة، ستصبح الأسعار بعد تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بالنسب المحددة حسب النظام، فالمشروبات الغازية ستتغير أسعارها بحسب حجم العبوة، فالسلعة التي تباع بسعر 1.5 ريال ستكون 2.25 ريال على المستهلك النهائي, في حين ستفرض مشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة لتصبح السلعة التي سعرها ثلاثة ريالات إلى ستة ريالات، وريالان إلى أربعة ريالات على المستهلك النهائي، بينما التبغ ومشتقاته من عشرة ريالات إلى 20 ريالا وكذلك من 12 إلى 24 ريالا على المستهلك النهائي أيضا.
وبحسب النظام الصادر أمس، يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية – محل التهرب.
وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة، وفي حال المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 في المائة، ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
ويعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، كل من “منع أو أعاق موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية، ولم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، وخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة”.
وفي حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائيا.
ولمجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل منح مكافأة مالية لكل من يسهم – من غير موظفي الهيئة – في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطها.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال 15 يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة، فيما يعمل بالنظام اعتبارا من اليوم التالي لمضي 15 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن واردات السعودية من السجائر قد بلغت نحو 4.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، بما وزنه نحو 41 ألف طن.
وأشارت وثيقة برنامج التوازن المالي الصادرة نهاية العام الماضي، إلى أن ضريبة السلع المنتقاة هي ضريبة محددة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
ووفقا للوثيقة، تم الاتفاق وفقا لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين على فرض ضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة، وعلى التبغ ومشتقاته “بينها السجائر” ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة.
