تم النشر في السبت 2017-11-04
وبحسب “الحياة” فإن الحد الأقصى للعقوبات هو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين إذا اقترنت جريمة غسل الأموال باستخدام العنف والأسلحة، أو يكون مرتكبها يعمل في جماعة إجرامية، أو كان الجاني يعمل بوظيفة عامة، أو حدث استغلال للسلطة والنفوذ أثناء ارتكاب الجريمة، أو كان فيها اتجار بالبشر، أو استغلال للقاصر ومن في حكمهم، أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية، أو خيرية، أو تعليمية، أو مرفق للخدمات الاجتماعية، أو في حال صدر حكم سابق للجاني.
وحدد النظام عقوبات جرائم غسل الأموال في حدها الأدنى بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
وجرائم غسل الأموال، بحسب النظام الجديد، هي: كل تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء أية عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية، التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، كما يعتبر اكتساب أموال، أو حيازتها، أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، أو مصدر غير مشروع، جريمة من جرائم غسل الأموال، إضافة إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
وأكد النظام أن الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة، أو التوجيه، أو النصح، أو التسهيل، أو التواطؤ، أو التستر، أو التآمر، يعد من ضمن جرائم غسل الأموال.
وأجاز النظام الجديد تخفيف العقوبات، وفقاً للظروف المقُررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين في حال بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، أو في حال منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى، أو الحد من آثارها، أو في حال حدد مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ملاحقتهم قضائياً، وأسهم في الحصول على أدلة، أو عمل على حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال، أو جريمة أصلية، جميع الأموال المغسولة والمتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة له، كما تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال، أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أم خارجها.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في قضايا غسل الأموال أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال، أو الجرائم الأصلية، أو متحصلات الجريمة، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودرس هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب، ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.
