تم النشر في الثلاثاء 2016-10-11
علمت” المستهلك” من مصادرها، أن وزارة العدل السعودية منعت المحامين من الدمج بين رخصة المحاماة والعمل في القطاع الحكومي، في خطوة تنظيمة لمنع الازواجية عند اجراء المرفعات القانونية في المحاكم.
وبحسب المصادرنفسها، فان القرار تسبب في خروج عدد من المحامين من العمل الحكومي لرغبتهم الاستمرار في العمل الخاص والمرافعة عن القضايا الخاصة، حيث يحظى المحامي بمردود مالي جيد خلال مرافعاته للقضايا الخاصة مثل قضايا الافراد والشركات.
ووفق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، فإن عدد المحامين المصرح لهم بلغ 1486 محامياً، واستحوذت منطقة الرياض على أكبر عدد منهم، إذ بلغ عدد المحامين في مدينة الرياض 665 محامياً، تلتها مدينة جدة بـ354 محامياً، ثم مدينة الدمام 49 محامياً، فيما أصدرت 418 رخصة لمحامين في 39 مدينة ومحافظة أخرى.
وينص نظام الوزارة على شطب اسم المحامي وإلغاء ترخيصه في عددا من الحالات، منها إذا حكم على المحامي بحد، أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة، مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه الضرر، أو أية دعوى أخرى، مشيرة إلى أن لائحة العقوبات تتضمن الإنذار واللوم والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وشطب الاسم من جدول المحامين، وسحب الترخيص.
ويحق للمحامي الذي شُطب اسمه من جدول المحامين أو ألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمسة أعوام على الأقل من انتهاء تنفيذ الحكم.
يذكر أن وزارة العدل حذرت أخيراً، أي محام يتم إيقافه بحكم قضائي من فتح مكتبه أو مزاولة مهنته خلال فترة الإيقاف، معتبرة أن من يخالف قرار الإيقاف سيتعرض للشطب من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة.
