تم النشر في الخميس 2017-06-01
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، عشر مخالفات تخص التخفيضات خلال العام الماضي 2016، وفقا لما أكده فهد الهذيلي؛ الوكيل المكلف لحماية المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار.
وقال الهذيلي، إن المخالفات تتمثل في عدم حصول المنشأة التجارية على ترخيص للتخفيضات وعدم الالتزام بنسبة التخفيض المعلن عنها، وعدم إبراز الموافقة على التخفيض في مكان ظاهر داخل المحل، وعدم الالتزام بنسبة التخفيض المعلن بجانب عدم إبراز الموافقة على التخفيض في مكان ظاهر داخل المحل وعدم الاحتفاظ بالقائمة المعتمدة للأسعار.
وأضاف، أنها شملت أيضا عدم الاحتفاظ بمستندات وفواتير الشراء للسلع التي تشملها قائمة التخفيض. كما تضمنت المخالفات عدم التقيد بالمدة المحددة لفترة التخفيض، وعدم وضع بطاقة مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، مع عرض سلع غير مشمولة بقائمة التخفيض المعتمدة.
وكانت الجولات الرقابية وبلاغات المستهلكين بتطبيق الأنظمة على المنشآت والمراكز والأسواق التجارية المخالفة لنظام التخفيضات، قد ضبطت 4873 مخالفة خلال عام 2016، حيث صدرت أحكام قضائية تقضي بتغريم الشركات المخالفة، إضافة إلى نشر منطوق الأحكام على نفقتها في صحيفتين إحداها تصدر في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
ونوه إلى أن الوزارة في إطار جهودها لحماية المستهلكين من العروض والتخفيضات غير النظامية أطلقت تطبيق “تخفيضات” مطلع العام الجاري للتأكد من صلاحية تراخيص التخفيضات وفي حال كان الترخيص منتهيا أو وهميا يتم إبلاغ الوزارة مباشرة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، كما تستقبل الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين على المنشآت والمراكز والأسواق التجارية المخالفة سواء عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
إلى ذلك، مع بداية شهر رمضان بادرت المحال التجارية في المولات بإعلان تخفيضات وعروض في محاولة منها لاستقطاب الزبائن، فيما حذر اقتصاديون من الانسياق خلف العروض الوهمية خلال الشهر.
وحذر الدكتور عبد الرحمن القحطاني؛ أمين عام جمعية حماية المستهلك المستهلكين، من الانسياق خلف التخفيضات والعروض الوهمية التي أطلقتها المحال التجارية تزامنا مع عودة البدلات والعلاوات لرواتب الموظفين والموظفات، ونصح المستهلكين بأهمية التأكد من وجود تصريح التخفيض الذي ينص النظام على وضعه في مكان بارز للمستهلكين ويوجد الآن تطبيق متخصص بالتخفيضات.
وحث القحطاني المستهلكين على ضرورة التأكد من ملاحظة السعر قبل وبعد العروض والتخفيضات للتأكد من مصداقيتها، وعدم إنفاق العلاوات والبدلات إلا على السلع الضرورية وليس الكماليات.
من جهته، قال محمد العمران؛ المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، إن قرار المحال بالإعلان عن تخفيضات يعد ضياعا للجهد والمال، حيث بدأ الوعي بترشيد الإنفاق ينمو لدى الشعب السعودي، بسبب الظروف الاقتصادية وميل الدولة للترشيد في كل القطاعات.
وأشار إلى أن دراسات أوضحت أن الإنفاق على السلع الاستهلاكية كمواد التجميل والسيارات الفارهة والجوالات انخفض بنسبة 40 في المائة، ويتوقع أن هناك نسبة من الشعب زاد وعيها الإنفاقي والاستهلاكي خاصة مع اقتراب رفع أسعار منتجات الطاقة وفرض القيمة المضافة.
