تم النشر في الخميس 2017-05-04
قال ماجد الحقيل وزير, الإسكان السعودي, إن الوزارة ستعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطة طموح لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار (حوالي 375 مليار ريال) على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة.
وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة “رؤية 2030” معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47% حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.
ولفت إلى أن الوزارة تلقت العديد من المبادرات من شركات عقارية أمريكية للاستثمار في السوق السعودية وإنها تعرض الفرص الاستثمارية الحالية على هذه الشركات لبحث إمكانية التعاون بهذا الصدد.
وأضاف “نجري محادثات بالفعل مع بعض المطورين ونعتقد أننا سنتوصل لبعض الاتفاقات قريباً جداً… نلمس اهتماما من المطورين الأمريكيين للاستثمار في السوق السعودي”.
وفي رد على سؤال عن مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع شركات تطوير من كوريا الجنوبية والصين لبناء 200 ألف وحدة في المملكة على مدى عشر سنوات، قال الوزير إنه يتوقع أن يتقدم الجانبان بعروضهما النهائية بهذا الصدد بحلول منتصف مايو/أيار.
وأوضح الوزير أن هناك 1.6 مليون على قوائم الانتظار للحصول على مساكن من الوزارة ومن صندوق التنمية العقاري.
وكان “الحقيل” قال في تصريحات سابقة إن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من الطلب وإنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وقال الحقيل إن نسبة التمويل العقاري لا تغطي سوى ثلاثة بالمئة من الطلب وإن الوزارة تسعى لرفع قيمة التمويل بالقطاع إلى 550 مليار ريال (146.7 مليار دولار) بحلول 2021 من 280 مليار ريال حالياً.
ومع تأثر إيرادات المملكة بهبوط أسعار النفط لجأت الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتسعى الوزارة لتعزيز قدرة المواطنين في الحصول على التمويل عبر إطلاق شركة لإعادة التمويل تستهدف من خلالها ضخ 50 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة في قطاع الإسكان.
وتتوقع الوزارة أن تبدأ الشركة، التي يبلغ رأسمالها خمسة مليارات ريال ومملوكة حالياً لصندوق الاستثمارات العامة، عملياتها خلال الشهر المقبل بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
وقال الحقيل إن الشركة ستقوم تدريجياً بشراء المحافظ العقارية من البنوك والتي تبلغ قيمتها حاليا نحو 116 مليار ريال ومن ثم تقوم بتوريقها في الأسواق المحلية والعالمية. وستكون عملية التوريق مضمونة من قبل وزارة المالية.
وأوضح أن الوزارة ستطلق قريباً برنامجاً لضمان الرهون العقارية لمساعدة السعوديين في الحصول على التمويل وهو ما سيقلص مخاطر المؤسسات المالية ويساعد على زيادة حجم التمويل.
وأضاف أن الوزارة باشرت العديد من الإصلاحات لتطوير السوق وكان أبرزها فرض رسوم على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن متوقعاً أن تضخ الرسوم بين مليار وملياري ريال سنوياً لخزينة الدولة.
