السعودية: ستنشر للمرة الأولى تقريراً بشأن أداء الموازنة في ربعها الاول

أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء أنها بصدد نشر تقرير يتناول للمرة الأولى أداء الموازنة العامة في ربعها الأول في مسعى لتعزيز مبدأ الشفافية المالية.

وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في مؤتمر “يوروموني السعودية 2017” في الرياض “سنعلن للمرة الاولى في السعودية خلال الاسابيع المقبلة (…) عن نتائج الربع الاول للموازنة العامة” .

وفي (نيسان/ابريل 2016)، قدم ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وزير الدفاع ونجل الملك سلمان بن عبد العزيز، خطة إصلاحية طموحة لتنويع الإقتصاد بعنوان “رؤية 2030”. وبموجب الخطة، ستعمل المملكة على جذب الإستثمارات وتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وياتي إعلان التقرير الربعي، وهو الاول من نوعه، في إطار تطبيق “رؤية 2030” ومسعى الرياض لتعزيز مبدأ الشفافية.

وأوضح الجدعان أن السعودية “ملتزمة بتعزيز الشفافية” وبالقوانين الدولية في هذا الإطار بشكل يستجيب لحاجات القطاع الخاص الذي يتطلع الى أرقام رسمية منتظمة يبني عليها قراراته الإستثمارية.

وتتجه السعودية نحو تنويع إقتصادها في ظل إنخفاض أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق وتراجعت عن أكثر من (100) دولار للبرميل في (حزيران/يونيو 2014) الى نحو (30) دولارا بداية العام (2016)، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج إلى إعتماد إجراءات تقشفية قاسية.

ومع تراجع الإيرادات النفطية، سجلت دول الخليج عجزا في موازناتها وأتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسية طاولت قطاع الطاقة.

لكن السعودية، التي تتوقع عجزا بنحو (52,8) مليار دولار في (2017)، أعلنت الاسبوع الماضي “إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين” التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو وقفها إلى ما كانت عليه.

وقال وزير الدولة محمد آل الشيخ أن الخطوة جاءت بعدما حققت الموازنة العامة في الربع الاول من (2017) “أداء أقوى من المتوقع”.

وفي أطار خطة تنويع الإقتصاد، تعتزم المملكة طرح أقل من خمسة بالمئة من اسهم “ارامكو” عملاقة النفط للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في انشاء اكبر صندوق استثماري في البلاد في 2018.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2016، جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو 17,5 مليار دولار اميركي، في اول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية.

كما أطلقت السعودية في شباط/فبراير سوقا مالية موازية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد عبدالله القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية خلال مؤتمر “يوروموني” ان “اليوم الاول من التداول في سوق “نمو” كان أكثر قوة من الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي”.