تم النشر في الأحد 2016-04-17
طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة المياه والكهرباء بإيقاف العمل بتعرفة المياه الجديدة مؤقتا لحين قيام الوزارة بدراسة التعرفة وتوافقها مع الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور سليمان السماحي-حسبما ذكرت صحيفة “عكاظ”- أن الرفع المفاجئ والمبالغ في تعرفة المياه يؤدي إلى تأثر دخل الأسرة بشكل كبير، خصوصا لذوي الدخل الثابت والمحدود.
وأضاف أن وزارة المياه اتخذت موقفا غير دقيق منذ بداية الإعلان عن التعرفة الجديدة، إذ سعت لطمأنة المستهلكين بعدم رفع التكلفة على شريحة واسعة من المستفيدين. موضحة أن أكثر من 52% من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم وهو أمر خالف الواقع في معظم الحالات.
وطالب بأن تكون الزيادة في تعرفة المياه تدريجية على أن يتم تقييم الأثر على المستهلكين بصفة مستمرة فيما يتعلق بالدخول السنوية، خصوصا أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، والعمل على التأكد من آلية حساب الفواتير ومراجعة نظام الفوترة لمعالجة الخلل الناتج عن حساب بعض الفواتير ذات المبالغ الكبيرة التي تتجاوز التعرفة الجديدة ثم الإفصاح عن الأسباب التي أدت لذلك الخلل وتقديم التعويض العادل للمتضررين.
