تم النشر في الجمعة 2017-02-10
في الوقت الذي توقعت فيه السعودية بدء انحسار معدلات التضخم في البلاد اعتبارًا من الربع الأول من عام 2017، شهدت مستويات تكاليف المعيشة في البلاد خلال الربع الأخير من عام 2016 ارتفاعًا تبلغ نسبته نحو 2.2 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015، فيما سجلت تكاليف المعيشة خلال الربع الماضي انخفاضًا طفيفًا مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في الربع الثالث من العام ذاته.
وفي تقرير حديث لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي في البلاد)، بلغت قيمة الواردات إلى المملكة خلال الربع الثالث من عام 2016 نحو 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، بانخفاض تبلغ نسبته نحو 16.7 في المئة عن الربع الثاني من العام ذاته، وبنسبة تراجع قدرها 27.5 في المئة عن الربع الثالث من عام 2015.
ومن حيث ترتيب أهم الشركاء التجاريين للسعودية، تأتي الصين في مقدمة دول العالم، بقيمة واردات بلغ حجمها نحو 17.6 مليار ريال (4.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الماضي، تمثل ما نسبته 15.4 في المئة من إجمالي قيمة الواردات إلى المملكة.
وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث قيمة الواردات إلى السعودية، التي بلغ حجمها نحو 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الماضي، فيما حلت ألمانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي واردات بلغ حجمها 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وحول توقعات مستوى التضخم في السعودية خلال الربع الأول من 2017، قال تقرير مؤسسة النقد: «توضح البيانات الفعلية، خصوصًا في الربع الرابع من العام 2016، أن هناك اتجاهًا تنازليًا لمعدل التضخم، مما يؤكد انحسار الضغوط التضخمية الناشئة من إصلاح أسعار الطاقة».
وأضاف التقرير أن «ترشيد الإنفاق الحكومي، وانخفاض أسعار الغذاء العالمية، وتراجع تكلفة الواردات، جميعها عوامل ستحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي نتوقع أن يستمر الانحسار لمعدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، لمستويات مقاربة أو أقل من مستويات الربع الرابع من 2016».
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي من المنتظر أن تبدأ فيه دول الخليج، خلال الربع الثاني من العام الحالي، تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.
وتعتبر «الضريبة الانتقائية»، التي تصل إلى 100 في المئة على بعض السلع، مثل التبغ ومشروبات الطاقة، قرارًا خليجيًا موحدًا، وسط ترقب أيضًا لبدء تفعيل ضريبة «القيمة المضافة» خلال الربع الأول من العام المقبل، وهي الضريبة التي تصل إلى 5 في المئة من قيمة بعض السلع والخدمات المشمولة بهذه الضريبة.
