السعودية تقرر توحيد جميع أنواع منافذ الشحن في أجهزة الحاسب الآلي المحمولة في المملكة؛ لتكون من نوع “USB Type-C” .
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأحد 2023-08-06أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودية، بهدف تحسين تجربة المستخدمين في المملكة وعدم تحميلهم تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، إضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.
ومن المقرر بدء إلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن من عام 2025 لتكون من نوع «USB Type-C»، وذلك وفق المتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
وأكدت الهيئتان وفق البيان الصادر اليوم، أن القرار سيسهم في خفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن وكابلات الشحن الخاصة بالهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية بما يفوق 2.2 مليون وحدة سنويًا، وتوفير الإنفاق من المستهلكين في المملكة لما يزيد على 170 مليون ريال سنويًا، إضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة للاستدامة في قطاع التقنية من خلال خفض النفايات الإلكترونية بما يقارب 15 طناً سنويًا.
وأوضحت الهيئتان أن إنفاذ قرار الإلزام سيجري على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الأول من يناير 2025، وستشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)، فيما ستنطلق المرحلة الثانية في الأول من أبريل لعام 2026، وتشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة.
وبينت الهيئتان أن القرار تضمن الإلزام بدعم وظيفة توصيل الطاقة الكاملة عبر منفذ USB عبر بروتوكول الشحن السريع «USB PD» في الأجهزة المذكورة، بغض النظر عن جهاز الشحن وذلك وفقًا للتفاصيل المذكورة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، كما احتوى القرار على المتطلبات الإيضاحية اللازم توفرها على الأجهزة لتوعية المستخدم والتي تشمل وضع العلامات والتعليمات المتعلقة بتوفر جهاز الشحن ومعلومات الحد الأدنى والأقصى للطاقة المدعومة.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الأدوار التنظيمية للهيئتين لسوق الأجهزة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى دورهما في حماية المستخدمين، من خلال رفع جودة المنتجات التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل حجم النفايات الإلكترونية، وتماشياً مع المتغيرات في أكبر الأسواق العالمية في مجال الاتصالات والتقنية.
