تم النشر في الجمعة 2018-03-02
أعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، أمس، تسلمه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب، ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية، الذي تم ترتيبه عام 2016 البالغ عشرة مليارات دولار أمريكي.
وأرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016م، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة.
ونظراً إلى الإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض؛ فقد تم رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي، ليصبح 16 مليار دولار أمريكي.
واستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب.
وعكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق “رؤية 2030″م عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية، حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضاً بنحو 30 في المائة عن مستوياته المحددة في عام 2016.
ويقوم مكتب إدارة الدين العام حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس من هذا العام.
وتعليقاً على هذا النجاح، قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، “حقق مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية نجاحاً كبيراً آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي”.
وأضاف “نحن مسرورون للغاية من تحقيقنا هذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فحسب اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، إنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية لتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تحقيق وزارة المالية دورها المناط بها في “رؤية 2030″م في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية”.
