تم النشر في الأثنين 2017-09-25
كشف الدكتور عبدالله كدمان، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، عن قرب إقرار خطة استراتيجية وإعادة هيكلة المجلس، للوصول إلى تأسيس 2000 جمعية تعاونية خلال السنوات الخمس المقبلة، في مناطق المملكة كافة، موزعة على عدة مجالات، متوقعا توفير نحو 200 ألف وظيفة.
ووفقا لـ “الاقتصادية” قال، “إن تحقيق الخطة الاستراتيجية، يتطلب دعما من الدولة يقدر بنحو 900 مليون ريال”، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى تنفيذ برامجه بالتعاون مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والبيئة والمياه والزراعة، من خلال المبادرات المطروحة لتطوير القطاع التعاوني الخدمي والربحي.
وبين كدمان، أن المجلس الجديد للجمعيات التعاونية يعمل على صياغة الخطط، حيث تم تشكيل لجنة استشارية من أعضاء المجلس، لعمل دراسة عن القطاع التعاوني في المملكة تهتم بـ “الواقع والتحديات والفرص”، إضافة إلى تقديم لمحة عن أفضل الممارسات الدولية في العمل التعاوني، ووضع مسودة مبادرة تطوير القطاع التعاوني ودوره في تحقيق أهداف “رؤية 2030”.
وذكر أنه خلال شهرين سيتم الخروج بتوصيات وعرضها على الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات التعاونية ليتم اعتمادها والعمل بها، موضحا أن “هناك تحديات تواجه العمل التعاوني أبرزها ضعف آلية تطبيق الأنظمة من الوزارات ذات العلاقة وضعف التعاون والاستجابة وعدم فهم العمل التعاوني، فضلا عن الخلط بينه وبين العمل الخيري، وبطء إجراءات التسجيل، التي يتم العمل عليها لتقليصها إلى 30 يوم”.
وأكد سعي المجلس إلى رفع مشاركة العمل التعاوني في الناتج المحلي، مبينا أن المجلس شكل ثماني لجان من أجل تنشيط العمل التعاوني ومساعدة الجمعيات التعاونية المتعثرة، إلى جانب إنشاء الجمعيات التعاونية الجديدة.
وأفاد بأن المجلس يقرض الجمعيات، حيث لديه 230 مليون ريال كدعم وصل من الدولة، لافتا إلى أن المجلس يسعى لأن يكون المرجع للعمل التعاوني في المملكة ليصبح فعالا ومتطورا لتحقيق تنمية مستدامة في المملكة.
وأشار إلى أن أهم أهداف مجلس الجمعيات التعاونية في المملكة التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية، فضلا عن دارسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل المساعدة على النهوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصفيتها.
وقال “إن العمل جار على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات القائمة، التي تؤثر في تحقيق أهدافها، إلى جانب تحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في أهدافها وأنشطتها، إضافة إلى العمل على تنظيم لقاءات سنوية دورية للجمعيات لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير العمل في الجمعيات بالتنسيق مع الوزارة، والتشجيع على إقامة ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين في الجمعيات التعاونية”.
وأكد أن العمل جار أيضا على البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات ورفع كفاءتها، وتنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية في حال الطوارئ والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد الجمعيات التعاونية وتبنيها العمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها، فضلا عن تشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات، وتسهيلها من خلال آلية محدودة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص لدعم العمل التعاوني والتفاعل معه.
ولفت إلى أن الدولة – ممثلة في العمل والتنمية الاجتماعية – خصصت ميزانية لدعم وانتشار وتطوير العمل التعاوني واعتبار ذلك لبنة من لبنات النهضة الاقتصادية والتنموية، ولا سيما أن كثيرا من الدول المتقدمة خصصت جامعات وكليات ومعاهد عليا للدراسات التعاونية، لرفد التنمية الاقتصادية بالكوادر المتخصصة في اقتصاديات التعاون والإدارة التعاونية وأنظمة المحاسبة التعاونية وغيرها.
وبين أن هذا القطاع الاقتصادي يمثل عمودا فقريا في معالجة البطالة عن طريق توظيف المهنيين والحرفيين ومخرجات التعليم العام والعالي وكليات التقنية من أصحاب المهن.
