تم النشر في الأثنين 2016-11-07
ذكرت مصادر صحافية وزارة المالية تتجه لتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لمنح المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها الأجنبية بنسبة 10% على سعر المنتج الأجنبي في العقود الحكومية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه إذا أصبح المنتج الوطني أقل أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة تلك النسبة يتم الأخذ بها، أما إذا كان أكبر فيؤخذ بسعر المنتج الأجنبي.
وبينت أن الوزارة تتجه أيضا لفرض غرامات لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات على المقاولين في حالة لم يلتزموا بشراء ما يحتاجونه من المواد والأدوات من المنتجات الوطنية.
وأشارت إلى أنه يجوز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول والمتعهد ومنعه من التعامل مع أي أجهزة حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش أو التحايل بتقديم معلومات وبيانات غير صحيحة عن المنتجات، بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية على منتجات أجنبية.
