تم النشر في السبت 2017-09-16
وضعت هيئة الغذاء والدواء السعودية، 9 شروط وضوابط لتوطين صناعة الدواء محليًا، وتشجع الاستثمار الأجنبي.
قال فهد النتيفي، مدير إدارة التسعيرة واقتصاديات الدواء بالهيئة، إن 5 جهات حكومية تشارك في تسهيل إجراءات الراغبين في الاستثمار بقطاع الدواء، حيث يعد أحد مشاريع التحوّل الوطني في المملكة.
تتمثل الجهات المشاركة، في الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل، بحسب تقرير جريدة الاقتصادية، اليوم الأربعاء.
وأضاف “النتيفي” أن تلك الجهات تقوم بالتنسيق مع بعض المصانع العالمية المرخصة، التي حصلت على موافقات مبدأية للاستثمار في المملكة.
وأشار إلى أن الهيئة أعادت صياغة بعض فقرات قواعد تسعير الأدوية، لدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوطين الصناعة الدوائية، ومن أهم الفقرات، تشجيع شركات الأدوية الأجنبية، على توقيع عقود مع مصانع الأدوية المحلية، لتصنيع مستحضراتها في المملكة، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء المصانع، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الصيدلانية.
ولفت إلى أن الفقرات التي أعيد صياغتها، تتضمن السماح للشركات الأجنبية بالتعاقد مع مصانع محلية، لنقل خبراتها إليها، عن طريق التصنيع التعاقدي، كما لا يسمح للمصانع المحلية بالتعاقد مع شركات أجنبية، إلا بشروط، أهمها مدى حاجة المملكة إلى المستحضر”.
تتضمن الشروط أيضا أن يكون المستحضر المبتكر الثاني “تركيبة المستحضر المبتكر نفسها لكن باسم تجاري جديد”، بسعر مماثل لسعر مستحضر الشركة المبتكرة طوال فترة البراءة.
وللشركة مالكة براءة الاختراع، حق تصنيع مستحضر ثالث، للدواء المبتكر المسجل خلال فترة براءة الاختراع، في حال تصنيعه بالكامل في أحد المصانع المحلية فقط.
