الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الجمعة 2024-03-29يعتبر الاستثمار من المتغيرات الاقتصادية التي لها أهمية في النشاط الاقتصادي والطلب الكلي ويعتبر ثاني المتغيرات الاقتصادية لتعزيز الطلب الكلي فالاقتصاد يحتوي على الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي التعامل الخارجي. ويعتبر الاستثمار من ضمن المتغيرات الاقتصادية التي يجب التركيز عليه مثل باقي المتغيرات الأخرى.
والاستثمار يؤدي الى زيادة القدرة الإنتاجية في الاقتصاد؛ فهو عامل مهم لتحسين مستوى معيشة الفرد، وتحسين مستوى الدخل القومي للبلد، وتعزيز قدرات البلاد، وجلب التقنيات ورؤوس الأموال وجلب العقول اللامعة.
ويعتبر الاستثمار عامل مهم من عوامل الحركة الاقتصادية فهي تساعد الحكومة على الإنفاق داخل الاقتصاد، ولقد عملت القيادة لإنشاء وزارة الاستثمار لتستلم هذا الملف المهم والمتابعة من قرب لهذا المتغير الاقتصادي الذي له أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية، ونمو في الناتج المحلي الإجمالي، والتنمية الاقتصادية بشكل شامل.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تهيئة ظروف المناخ الاستثماري واستقطاب الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية للاستثمار داخل الاقتصاد السعودي، ولقد هيأت المملكة جميع السبل من تشريعات وأنظمة وحوافز لجذب الاستثمارات العالمية لدخولهم إلى السوق السعودي.
لقد أطلقت المملكة حزم من التسهيلات والبرامج مثل: برنامج شريك وغيرها من البرامج التي تحفز الشركات العالمية والمحلية لزيادة استثماراتهم داخل الاقتصاد المحلي.
ويستهدف برنامج شريك إلى التعاون والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحلي لتهيئة الظروف المناخية والتعاون لإنفاق داخل الاقتصاد المحلي من القطاع الخاص بما يقارب 5 تريليون ريال بحلول عام 2030 ومساعدة القطاع الخاص الى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 65% خلال عام 2030.
ويستهدف الاستثمار الى رفع ترتيب الناتج المحلي الإجمالي الى المرتبة 15 عالمياً خلال عام 2030 وتوفير مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين وتوطين التقنيات الضرورية لاحتياجات المملكة العربية السعودية.
أهمية الاستثمارات لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال بس هي أشمل من ذلك فهي جذب الكفاءات والقدرات البشرية وتوطينها داخل الاقتصاد المحلي وجلب التقنيات الصعبة واستغلال الفرص المتاحة للقطاعات الاقتصادية التي لم تستغل في السابق مثل التعدين والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
في هذا التقرير سوف نحلل الاستثمار والتطورات الحاصلة فيه وما هي أهداف رؤية 2030 في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية وغيرها من المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على جاذبية الاستثمار.
مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من عام 2023 حتى عام 2030.
لقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمام كبير في الاستثمار المحلي والأجنبي، ولقد أقرت الأنظمة والتشريعات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة رؤوس الأموال المحلية ويسرت كل السبل والحوافز لتسهيل وتيسير على المستثمرين، وأنشأت استراتيجية الاستثمار لخارطة طريقة لجعل السعودية من المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار.
ولقد ركزت استراتيجية الاستثمار في السعودية على وضع خارطة طريق حتى عام 2030 لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويوضح الرسم البياني أدناه الخطط المستهدفة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الى داخل الاقتصاد المحلي.
تستهدف المملكة العربية السعودية تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024 بما يقارب 109 مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق حوالي 31% ونسبة من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 2.9%.
أما عام 2025 تستهدف السعودية جذب استثمارات أعلى من عام 2024 بما يقارب 28% حوالي 140 مليار ريال ونسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4%.
أما عام 2026 تستهدف خطط المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الاستثمار جذب استثمارات أجنبية مباشر بما يقارب 176 مليار ريال بنسبة نمو عن عام 2025 حوالي 26% ونسبة من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً 3.8%.
وخلال عام 2027 وحسب ماهو مخطط لها بأن تجذب السعودية استثمارات أجنبية مباشر بما يقارب 217 مليار ريال نمو عن عام 2026 بما يقارب 23% ونسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك السنة حوالي 4.3%.
أما عام 2028 تهدف المملكة جذب استثمارات أجنبية مباشر بما يقارب 266 مليار ريال نسبة نمو عن عام 2027 حوالي 23% ونسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك السنة حوالي 4.8%.
وخلال عام 2029 تخطط المملكة جذب استثمارات أجنبية مباشر بما يقارب 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك السنة بنسبة نمو عن عام 2028 حوالي 21% بما يقارب 323 مليار ريال.
وخلال عام 2030 وهذا العام الأخير من رؤية 2030 تخطط المملكة استقطاب استثمارات أجنبية مباشر بما يقارب 388 مليار ريال بنسبة نمو عن عام 2029 حوالي 20% ونسبة من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 5.7%.
ونستنتج من تحليل مستهدفات رؤية 2030 لجذب تدفقات استثمارات أجنبية مباشر بأن الهدف لعام 2030 بما يقارب 388 مليار ريال بنسبة نمو عن عام 2023 حوالي 367% ونسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030 بما يقارب 5.7% وتستهدف السعودية بوصول الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 6.4 تريليون ريال خلال عام 2030.
هذه الزيادة في استقطاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشر تساعد رؤية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 65% وتساعد في خفض معدل البطالة الى هدف الرؤية 7% أو أقل من 4% حسب ماهو معلن.
وسوف تخلق هذه الاستثمارات الأجنبية المباشر صناعات ونقل تقنيات وترفع من أداء القطاع الخاص وترفع من مساهمة الصادرات غير النفطية الى 50% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب ما هو مخطط لها في رؤية 2030 وترفع من مساهمة اجمالي تكوين رأس المال الثابت الى 30% وزيادة في مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.
جدول يوضح مستهدفات المملكة العربية السعودية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من عام 2024 حتى عام 2030
| الفترة | قيمة المستهدف | نسبة من GDP |
| 2024 | 109 | 2.9% |
| 2025 | 140 | 3.4% |
| 2026 | 176 | 3.8% |
| 2027 | 217 | 4.3% |
| 2028 | 266 | 4.8% |
| 2029 | 323 | 5.2% |
| 2030 | 388 | 5.7% |
الجدول أدناه يوضح التطورات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من عام 2004 إلى 2023.
| الفترة | تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار ريال | نسبة التغير |
| 2004 | 64,051 | / |
| 2005 | 62,125 | -3% |
| 2006 | 85,282 | 37% |
| 2007 | 90,331 | 6% |
| 2008 | 80,558 | -11% |
| 2009 | 6,335 | -92% |
| 2010 | 71,151 | 1023% |
| 2011 | 60,864 | -14% |
| 2012 | 82,634 | 36% |
| 2013 | 49,383 | -40% |
| 2014 | 21,059 | -57% |
| 2015 | 59,199 | 181% |
| 2016 | 110,078 | 86% |
| 2017 | 28,092 | -74% |
| 2018 | 70,311 | 150% |
| 2019 | 31,826 | -55% |
| 2020 | 29,863 | -6% |
| 2021 | 102,200 | 242% |
| 2022 | 122,640 | 20% |
| 2023 | 72,349 | -41% |
يوضح الجدول أعلاه التطورات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من عام 2004 إلى 2023 ونلاحظ من الجدول الزيادة المتواصلة في التدفقات الاستثمار الأجنبي وكان التدفقات خلال عام 2004 بما يقارب 64 مليار ريال، أما عام 2006 لقد كان التدفقات أعلى من العام السابق بما يقارب 37% حوالي 85.2 مليار ريال.
وبدأت التدفقات تنمو بوتيرة جيدة خلال الفترة ما بين 2007 حتى عام 2015 ما بين 60 مليار و90 مليار ريال.
وخلال عام 2016 حتى عام 2022 كانت التدفقات ما بين 110 الى 122 مليار ريال، ويعتبر عام 2022 أعلى عام سجلت فيه تدفقات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر بنمو عن عام 2004 بما يقارب 91%.
وتعتبر الزيادة المستمرة واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من نجاح سياسات المملكة العربية السعودية في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والفرص الواعدة في الاقتصاد المحلي من قطاعات يستهدفها المستثمر الأجنبي.
خلال عام 2003 كان رصيد الاستثمار الأجنبي بما يقارب 217 مليار ريال واستمر في الزيادة تدريجي ولقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي خلال عام 2007 بما يقارب 298 مليار ريال زيادة عن عام 2003 بما يقارب 37%.
وخلال عام 2008 نما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر وسجل الرصيد بما يقارب 318 مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق بما يقارب 7% واستمر النمو في رصيد الاستثمار الأجنبي حتى عام 2015 ولقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي خلال ذلك العام بما يقارب 408 مليار ريال بنسبة نمو عن عام السابق بما يقارب 4% وعن عام 2003 بما يقارب 87%.
وخلال عام 2016 سجل رصيد الاستثمار الأجنبي بما يقارب 496 مليار ريال بنمو عن العام السابق 22% ويعتبر هذا العام أعلى نمو في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2003.
ونما رصيد الاستثمار الأجنبي بشكل تدريجي حتى وصوله خلال عام 2023 بما يقارب 808 مليار ريال بنمو عن عام 2015 حوالي 98%.
وتستهدف السعودية نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر، ولقد هيأت كل السبل لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل الاقتصاد المحلي وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي لديها فرص واعدة جداً للمستثمرين الأجانب.
لقد كان رصيد الاستثمار الأجنبي خلال عام 2015 بما يقارب 113 مليار ريال، ولقد وصل رصيد الاستثمار في نهاية عام 2022 بما يقارب 238 مليار ريال بنمو عن عام 2015 بما يقارب 110%.
وتأتي في المرتبة الثانية في رصيد الاستثمار النقل والتخزين فلقد كان عام 2022 أعلى رصيد استثماري في قطاع النقل والتخزين ولقد وصل رصيد الاستثمار الأجنبي خلال ذلك العام بما يقارب 112 مليار ريال.
أما في المرتبة الثالث تأتي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ولقد كان رصيد الاستثمار الأجنبي خلال عام 2015 في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بما يقارب 61 مليار ريال، ولقد وصل رصيد الاستثمار الأجنبي خلال عام 2022 بما يقارب 97.3 مليار ريال بنمو عن عام 2015 بما يقارب 60%.
وفي المرتبة الرابعة تأتي قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين ولقد كان رصيد الاستثمار خلال عام 2015 بما يقارب 62 مليار ريال ولقد نما رصيد الاستثمار حتى وصوله خلال عام 2022 بما يقارب 86 مليار ريال بنمو عن عام 2015 حوالي 38%.
وتأتي في المرتبة الخامسة من رصيد الاستثمار الأجنبي قطاع الأنشطة العقارية ولقد كان رصيد الاستثمار خلال عام 2015 بما يقارب 36 مليار ريال، ولقد نما هذا الرصيد حتى وصوله خلال عام 2022 بما يقارب 60 مليار ريال بنمو عن عام 2015 بما يقارب 68%.
وتأتي في المرتبة السادسة من رصيد الاستثمار الأجنبي قطاع التشييد والبناء ولقد كان رصيد الاستثمار خلال عام 2015 بما يقارب 30.9 مليار ريال، ولقد نما رصيد الأجنبي من الاستثمار حتى وصوله خلال عام 2022 بما يقارب 45 مليار ريال بنمو عن عام 2015 بما يقارب 46%.
أما في المرتبة السابعة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي قطاع المعلومات والاتصالات ولقد كان رصيد الاستثمار الأجنبي خلال عام 2015 بما يقارب 16.7 مليار ريال ولقد نما هذا الرصيد حتى وصوله خلال عام 2022 بما يقارب 25.5 مليار ريال بنمو عن عام 2015 حوالي 53%.
في الجدول أدناه يوضح أعلى 7 قطاعات اقتصادية بالمملكة العربية السعودية من حيث جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشر خلال عام 2015 حتى 2022.
| الفترة | الصناعة التحويلية | النقل والتخزين | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | الأنشطة العقارية | التشييد | المعلومات والاتصالات |
| 2015 | 113,669 | 9,649 | 61,044 | 62,851 | 36,212 | 30,946 | 16,726 |
| 2016 | 159,251 | 13,181 | 65,548 | 59,996 | 47,155 | 44,612 | 15,251 |
| 2017 | 157,431 | 12,421 | 69,737 | 55,953 | 51,217 | 46,668 | 13,981 |
| 2018 | 168,981 | 13,332 | 76,299 | 66,542 | 56,194 | 54,017 | 15,209 |
| 2019 | 191,806 | 14,582 | 73,131 | 63,992 | 55,159 | 50,964 | 17,107 |
| 2020 | 189,799 | 14,251 | 83,103 | 58,562 | 55,472 | 51,743 | 21,875 |
| 2021 | 220,434 | 62,040 | 84,719 | 76,396 | 53,274 | 44,771 | 28,729 |
| 2022 | 238,818 | 112,624 | 97,379 | 86,521 | 60,716 | 45,148 | 25,571 |
مثل ماهو موضح في الجدول أعلاه 7 قطاعات اقتصادية تستحوذ على أعلى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية هو الأعلى بقيمة تفوق 238 مليار ريال خلال عام 2022 أما النقل والتخزين فهي الثانية بقيمة 112 مليار ريال خلال عام 2022 أما تجارة الجملة والتجزئة فهي الثالثة بقيمة تفوق 97 مليار ريال.
وتأتي قطاع الأنشطة المالية والتأمين في المرتبة الرابعة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي بقيمة اجمالية خلال عام 2022 بما يقارب 86 مليار ريال. والمرتبة الخامسة الأنشطة العقارية بقيمة اجمالية خلال عام 2022 بما يقارب 60 مليار ريال، أما قطاع التشييد تأتي في المرتبة السادسة بقيمة اجمالية خلال عام 2022 بما يقارب 45 مليار ريال، وقطاع المعلومات والاتصالات تأتي في المرتبة السابعة بقيمة اجمالية خلال عام 2022 حوالي 25 مليار ريال.
رصد لتطورات صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 2004 إلى 2023.
بوضح صافي التدفقات الأجنبي المباشر كانت من عام 2004 حتى عام 2015 في متوسط سنوي بما يقارب 20 مليار ريال، وبعد رؤية 2030 ارتفعت صافي التدفقات الأجنبية المباشر، وسجلت التدفقات الأجنبي المباشر من 2016 حتى عام 2023 بما يقارب 387 مليار ريال بارتفاع عن عام 2004 حتى عام 2015 بما يقارب 103%.
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة الى استهداف رؤية 2030 لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشر ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030 إلى 5.7%.
جدول يوضح التطورات في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 2004 الى 2023.
| الفترة | مجموع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمليار ريال | |
| من 2004 الى 2015 | 190.645 | |
| من 2016 حتى عام 2023 | 387.363 | |
| نسبة التغير | ارتفعت خلال فترة الرؤية
103% |
|
كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة خلال عام 2004 بما يقارب 45 مليار ريال، وارتفعت خلال عام 2007 ولقد وصلت بما يقارب 67 مليار ريال، وبعدها انخفضت تدريجي حتى وصولها خلال عام 2023 بما يقارب 26 مليار ريال.
ويرجع ذلك الى السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي اتخذها المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال السياسات التحفيزية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب.
ونلاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى دولة في رصيد الاستثمار بالمملكة بقيمة اجمالية بما يقارب 76 مليار ريال، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث رصيد الاستثمار بقيمة اجمالية حوالي 59 مليار ريال.
أما اليابان تأتي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار بقيمة اجمالية بما يقارب 25 مليار ريال، وفرنسا تأتي المرتبة الرابعة بقيمة اجمالية بما يقارب 23 مليار ريال، أما الصين تأتي في المرتبة الخامسة بقيمة اجمالية بما يقارب 20 مليار ريال.
ألمانيا تأتي في المرتبة السادسة في حجم رصيد الاستثمار الأجنبي بقيمة اجمالية بما يقارب 9.9 مليار ريال، وتأتي الهند في المرتبة السابعة من حيث رصيد الاستثمار بقيمة اجمالية حوالي 7.6 مليار ريال، وتأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة بقيمة اجمالية بما يقارب 6.7 مليار ريال.
أما اندونيسيا تأتي في المرتبة التاسعة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة اجمالية بما يقارب 5.1 مليار ريال، وكندا تأتي في المرتبة العاشرة بقيمة اجمالية بما يقارب 3.4 مليار ريال، أما استراليا تأتي في المرتبة الحادي عشر بقيمة اجمالية بما يقارب 2.89 مليار ريال.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثاني عشر بقيمة اجمالية بما يقارب 2.82 مليار ريال، وتأتي تركيا بالمرتبة الثالث عشر بقيمة إجمالية بما يقارب 2.7 مليار ريال.
