السعودية تبدأ تحصيل رسوم الأغراق على بطاريات السيارات لخمس سنوات

بدأت السعودية تحصيل رسوم نهائية قطعية لمكافحة الإغراق على الواردات من منتج بطاريات السيارات ذات السعة من 35 إلى 115 أمبيرا، وذلك لمدة خمس سنوات بنسبة راوحت بين 12 في المائة إلى مستويات 25 في المائة.
ويأتي ذلك بعد أن أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تحقيقات ضد ممارسات إغراق مشكوك فيها شملت خمس شركات كورية جنوبية تتولى تصدير بطاريات السيارات.
وفرضت رسوم مكافحة الإغراق، على واردات بطاريات السيارات المدرجة تحت البنود من 850710000002 إلى 850710000014 من التعريفة الجمركية، المصدرة من الشركات الكورية التالية، شركة دونج آه تاير آند رابر، شركة أطلس بي إكس، شركة سيبانج، شركة سولايت، وشركات أخرى.
وعلى ضوئه، شددت مصلحة الجمارك العامة السعودية، على المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، بضرورة قيام المعاين الجمركي ورئيس المجموعة بالتدقيق على دلالة المنشأ لإرساليات البطاريات الواردة للمملكة للتأكد من صحة التصريح في البيان الجمركي.
وذلك إلى جانب التأكد أن دلالة المنشأ مثبتة على المنتج بطريقة غير قابلة للنزع، لضمان تحصيل الرسم على منتج بطاريات السيارات الكورية.
وبحسب ما اطلعت عليه “الاقتصادية”، يتم تحصيل الرسوم الجمركية ورسوم الإغراق بشكل آلي على أساس القيمة، أو وفقا للقيم الاسترشادية حسب قيمة التكلفة المبينة أمام كل بند جمركي، أيهما أعلى وقيدها في الحساب القطعي.
ويجوز للمستورد في حال عدم الاقتناع بالقيم الاسترشادية وتقديمه ما يثبت صحة القيمة المصرح عنها، طلب ربط الرسوم الجمركية في حساب التأمين إلى حين دراسة القيمة المصرح بها، وعلى الجمارك دراسة الطلب والرفع بمرئياتها لإدارة القيمة في ديوان المصلحة.
اعتمدت مصلحة الجمارك العامة، مراجعة القيم الاسترشادية كل ثلاثة أشهر أخذا في الاعتبار الأسعار العالمية لمادة الرصاص المكون الرئيس للبطاريات وكل المتغيرات التي تؤثر في سعر المنتج النهائي.