تم النشر في الخميس 2017-03-02
تعكف وزارة التجارة والاستثمار على تفعيل اتفاقية مراقبة السلع الواردة إلى السوق المحلية مع الجانب الصيني، ورصد الشركات المخالفة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التي تنص عليها الاتفاقية، ووضع الموردين المخالفين على قائمة الممنوعين من الاستيراد.
يأتي ذلك بعد توقيع السعودية ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار، اتفاقية مع مصلحة الرقابة الصينية في آب (أغسطس) الماضي لمراقبة السلع الواردة منها، لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، وذلك من خلال برنامج تنفيذي لوضع خطة زمنية لتنفيذ بنود الاتفاقية تشتمل على بناء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الجهات في السعودية، مثل هيئة المواصفات ومصلحة الجمارك.
وأكد لـ “الاقتصادية” فهد الهذيلي، وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون المستهلك، أن الاتفاقية جاءت لتنمية المكاسب المشتركة وتأكيدا لجودة السلع المستوردة والمصنعة في البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون فني، اتفق الطرفان خلالها على التعاون في مجال تبادل المعلومات، بحيث يزود كل طرف الطرف الآخر بالمعلومات الضرورية والقوانين التي تحكم جودة السلع المستوردة والمصدرة وسلامتها، فضلا عن بند التعاون في مجال المواصفات القياسية وتأكيد الجودة المعتمدة لديهما.
وأوضح الهذيلي، أن الطرفين وافقا على أن يكوّن كل طرف فريق عمل يكون مسؤولا عن تنفيذ ومتابعة خطط عمل البرنامج، على أن يقدم الفريق تقريراً سنوياً للمختصين في البلدين ورئيس اللجنة السعودية الصينية المشتركة، إضافة إلى جمع كل فريق عمل، الحالات التي تشتمل على مخالفات في المنتجات الواردة إلى بلده من بلد الطرف الآخر، التي تدخل في اختصاصه، وبعد التحقق منها يبلغ الطرف الآخر بها.
وحول وجود مدة زمنية لبدء تطبيق الاتفاقية، أشار الهذيلي إلى أنه يتم حاليا العمل على التنسيق مع الجانب الصيني للبدء بالتطبيق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في مصلحة الجمارك العامة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
بدورها، أكدت لـ “الاقتصادية”، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها تعمل ضمن منظومة التجارة والاستثمار ومنظومة الجهات الحكومية الوطنية، من خلال منهجية عمل تكاملية تهدف لتفعيل وتحقيق التعاون المطلوب لتنفيذ كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن ويتماشى مع توجيهات الدولة.
وذكرت فيما يتعلق بالاتفاقية، أن الاتفاقية موقعة بين وزارة التجارة والاستثمار والمصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر.
يذكر أن الاتفاقية تتمثل في برنامج تعاون بين المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر، ووزارة التجارة والاستثمار السعودية، وتهدف إلى مراقبة السلع الواردة من الصين لتكون مطابقة للمواصفات، إضافة إلى التواصل مع السلطات الصينية لتتبع مصادر هذه السلع وضبطها وتكوين قائمة سوداء للمخالفين من مصنعين أو مستوردين أو مصدرين، ومنع هؤلاء المخالفين من الاستيراد.
ووضعت الاتفاقية برنامجا تنفيذيا يضع خطة زمنية لتنفيذ بنودها، تتضمن قيام الوزارة ببناء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الجهات المعنية في المملكة مثل “الجمارك” و”المواصفات”، وربطها أيضا بالنظام الإلكتروني C-Rapex في المصلحة الصينية، وأيضا تجميع الأنظمة والمواصفات ذات العلاقة في قاعدة البيانات وتكون تحت اطلاع جميع الأطراف. علاوة على الرقابة على المختبرات التي تصدر للمنتجات شهادات اختبار، للتأكد من قيامها بالاختبار بشكل سليم، وتسجيل النتائج في القاعدة المذكورة، فضلا عن التأكد من أن المنتجات المتبادلة مصحوبة بشهادات المطابقة من بلد المنشأ الصادرة منه، وأن تكون من مصدر معترف به في المملكة.
كما تضمنت البنود، قيام السلطات الصينية بالتحقق من المنشآت التي ضُبطت مخالفاتها من السلطات السعودية ومعاقبة مصدرها، ومشاركة نتيجة العقوبة مع المملكة، إضافة إلى قيام الجهات السعودية بالتواصل مع المنشآت التجارية والصناعية الصينية للتأكد من علمهم بآخر المواصفات المقبولة في المملكة.
