تم النشر في الثلاثاء 2017-03-07
تبدأ وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ إجراءاتها الجديدة لمكافحة التستر التجاري اعتبارا من شهر أبريل القادم،
وقال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال، إن التنسيق جار حالياً مع عدة جهات حكومية على كل الإجراءات التي تتعلق بمراقبة الأموال.
وأوضح أن هذه الخطوة الهدف منها تحقيق الشفافية في التعاملات التجارية بجميع منافذ البيع
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أقرت في وقت سابق، 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”، والهادفة للقضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري. وسيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات.
