تم النشر في السبت 2017-09-23
سجلت أسعار قطع الجلود انخفضا بنسبة 666 في المائة، متأثرة بتراجع الطلب علی السلع التكميلية عالميا،
وقال المستثمرون، “إن إنتاج المصانع يصدر إلى الخارج نظرا لعدم وجود طلب محلي على الجلود الطبيعية المصنعة محليا”، موضحين أن الكميات التي يتم استيرادها ثم تصنع ويعاد تصديرها لا تتجاوز 10 في المائة”.
من ناحيته، قال لـ “الاقتصادية” عبدالله عبيد؛ مستثمر في صناعة الجلود، “إن أسعار الجلود تراجعت بأكثر من 20 ريالا خلال ثلاث سنوات، وذلك بتأثير من تراجع حجم الطلب علی الجلود عالميا”، مضيفا أن “الصناعة تأثرت بالتراجع العالمي علی السلع التكميلية”.
وأضاف، أن “أسعار الجلود الطبيعية حاليا لا تتعدی ثلاثة ريالات للقطعة الواحدة من المواشي الوطنية، فيما تبلغ أسعار الجلود للماعز ريالا واحدا، وسعر قطعة السواكني ريالين”.
وذكر أن كميات التالف تؤثر في حجم الإنتاج في الموسم وتخفضه، مبينا أن القطع المصنعة محليا تصدر إلی أوربا والهند والصين وباكستان، وهناك مصانع تستورد الجلود الطبيعية وتصنعها ثم تعيد التصدير، لكن بكميات قليلة لذلك ليس لها تأثير سلبي في المصنعين المحليين.
ونوه بأن صناعة الجلود تنتعش في المواسم التي تشهد عمل المصانع بكامل طاقتها، خاصة أن الجلود لا تحتمل البقاء لفترة طويلة دون دباغة، مشيرا إلى أن الطلب علی الجلود يعد منخفضا مقارنة بالأعوام القليلة الماضية.
من ناحيته، قال لـ “الاقتصادية” باسم مؤمنة، مستثمر في صناعة الجلود، “إنه في الفترات التي تصادف نمو عدد قطع الجلود الطبيعية يرتفع الطلب علی الجلود لذلك تعمل المصانع بكامل جهدها وطاقتها لإنهاء الطلبات والانتهاء من كافة كميات الجلود لديها”.
وأشار إلی أن متوسط إنتاج المصنع الواحد يصل إلى أكثر من 12 مليون طن سنويا، فيما توفر المسالخ والمطابخ نحو 100 ألف طن في الأيام العادية، والمواسم تقترب الكميات من 200 طن.
وأكد أن إجمالي الكميات التي تنتجها المصانع المحلية من الجلود يتم تصديرها إلی دول كثيرة منها فرنسا وإيطاليا، ومنها ما يصدر إلی دول آسيا مثل الهند، وباكستان، وكذلك الصين.
وأشار إلى أن أسعار قطع الجلود تعيش حالة من التراجع الكبير بعد أن كانت أسعار الجلود لا تقل عن 20 ريالا في أسوأ الأحوال، حيث هوت العام الماضي ووصل سعر قطعة جلد الماعز والسواكني ثلاثة ريالات والجلود المحلية أربعة ريالات.
ولفت إلى أن الأسعار لم تتأثر إيجابا بمواسم الحج مثل كل عام، بل تظل كما هي بسبب تراجع الطلب، لافتا إلى أنه رغم أن المملكة تعد رائدة في تصنيع الجلود إلا أن الصناعة باتت مهددة بالاندثار.
من جهته قال أمين عبد الغفور، مستثمر في قطاع الجلود، “إن خمسة مصانع خرجت من السوق وهناك مصنعان آخران يستعدان للخروج وبذلك وصل إجمالي عدد المصانع العاملة في السوق سبعة مصانع بعد أن كان عددها قبل ثلاثة أعوام 15 مصنعا”. وعزا ذلك إلى تراجع الطلب العالمي علی الجلود وكذلك العقبات التي تواجه الصناعة وعدم وجود مصانع مكملة للمصنوعات الجلدية من أحذية وحقائب وغيرها، علاوة على ضعف الطلب المحلي وغياب الجدوى الاقتصادية وتلف جلود الأضاحي.
وبين أن الجلود الطبيعية تتوافر في المملكة طوال العام لوجود المناسبات الاجتماعية والأفراح وموسم العمرة والحج والأعياد، مضيفا أنه “رغم أن الجلود المحلية من أفضل أنواع الجلود وكذلك الإنتاج ضخم، إلا أن الصناعات الجلدية قليلة والعرض يتفوق علی الطلب وهو ما هوی بأسعار الجلود”.
