السعودية : المستهلكون يلجأون للدجاح “المبرد” بسبب المخاطر الصحية” للمجمد “

تتزايد مخاوف المستهلكون من تناول الدجاج المجمد عقب تقارير مخبرية تشيرإلى ان تناول المجمد يخلف اضرارا صحية تتعلق بزيادة الوزن والهرمونات فيما تنصح بتناول الدجاج المبرد والذي يعتبر منتجاً طازجاً ، الا أن التحدي يكمن في عدم تغطية الانتاج المحلي في السعودية لحجم الطلب المتزايد للاستهلاك اليومي.

وفي السياق ذاته كشفت دراسة بريطانية أجرتها مؤسسة الجودة الغذائية عن أن الدجاج المُجمّد مضر جداً بالصحة، حيث ثبت وجود سميات في كل ثلاثة دجاجات من أصل أربعة، وأن ٧٦٪ من الدجاج المُجمّد يحتوي على بكتيريا سامة.

والبكتيريا الموجودة في الدجاج المُجمّد اسمها “Campylobacter”، أو باللغة العربية “العطيفة”، تعد مسبباً رئيسياً للأمراض البكتيرية المعدية في العديد من الدول المتقدمة، إضافة إلى مالايقل عن 10 أنواع من “العطيفة” تسبب العديد من الأمراض وأكثرها شيوعاً “عطيفة صائمية C. jejuni وعطيفة قولونية وعطيفة الجنين C. fetus” التي تسبب الإجهاض التلقائي لأجنة المواشي والبشر.

وبحسب تحليل منتجات بعض الشركات وجدوا أن ٢٥٪ من دجاج شركة “موريسون” مصابة بالبكتيريا، أما شركة “أسدا” فتقل نسبة إصابة منتجاتها بمعدل ٢٣٪، ووجد باحثون من جامعة مانشستر، أن هذا الدجاج يسبب تهديداً واضحاً للصحة العامة، والكثير من الناس يتجاهلون الأمر وهذه البكتيريا تنتقل للإنسان عن طريق تناول الدجاج أو لمسه.

وتعد السعودية من أعلى دول العالم استهلاكاً للدجاج، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد حوالي 50 كجم سنوياً. ويصل حجم استهلاك المملكة من الدجاج إلى حوالي 1.5 مليون طن سنوياً، بشكل يفوق مثيله في دول يبلغ عدد سكانها ثلاثة أضعاف المملكة. وتشير الأرقام التي نشرها تقرير حديث “التقرير السنوي لوزارة الزراعة الأمريكية والذي تعده السفارة الأمريكية بالرياض” إلى أن طاقة الإنتاج المحلي من الدواجن بالمملكة وصلت عام 2016 إلى 670 ألف طن تقريباً، أي أن المملكة تنتج حوالي 44.6 % من إجمالي حجم الاستهلاك المحلي البالغ “1.5 مليون طن”.

ويؤكد التقرير، أن السعودية تستورد سنويا ما بين 800-900 ألف طن دواجن. ويلاحظ أنه رغم ارتفاع حجم الطاقات الإنتاجية المحلية من ما يقل عن 425 ألف طن في 2010 إلى حوالي 670 ألف طن في عام 2016، وفيما تشير التوقعات إلى أن هذه الطاقات من المرجح أن تصل حوالي 700 ألف طن سنوياً، إلا إنه مع كل ذلك، فإن الفارق بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المحلي لا يزال يتزايد نتيجة عنصرين:

أولاً: الزيادة الكبيرة والمتسارعة في عدد السكان بالمملكة.

ثانياً: الارتفاع الآني في معدلات استهلاك الفرد من الدجاج في السعودية.

احتكار القلة في سوق الدواجن

ويتطور سوق الإنتاج المحلي للدواجن تطوراً بطيئاً نسبيا، حيث إنه على مدى الفترة 2010-2014، زاد عدد مزارع الدواجن من 363 مزرعة إلى حوالي 400 مزرعة، بمعدل نمو سنوي 2.5 %. إذا شئنا توصيف سوق الإنتاج المحلي للدواجن بالمملكة والذي ينتج الـ700 ألف طن بسوق احتكار القلة، حيث تسيطر عليه عدد قليل من الشركات لا يتجاوز نحو 12 شركة.. إلا إن هذه الشركات في حد ذاتها بينها احتكار وفوارق حجم كبيرة، حيث تسيطر ثلاثة على النسبة الأعلى من الإنتاج.

فرغم أن عدد مزارع الدواجن في السعودية يناهز 400 مزرعة، إلا إنها جميعاً توصف بالصغيرة باستثناء هذه الـ 12، فالشركات الـ 12 تساهم بحوالي 80 % من سوق الإنتاج المحلي للدواجن.. أيضاً يتصف سوق الدواجن بالتركز الجغرافي للإنتاج، حيث إن القصيم وحدها تعتبر مسؤولة عن نسبة 30-35 % من الإنتاج المحلي. الأمر الذي يعطي ملامح لاحتياج استثماري هائل في المناطق الأخرى قليلة الإنتاج، وخاصة في ظل الطبيعة الإنتاجية التي توجب قرب الإنتاج من مناطق الاستهلاك، إذ إن نسبة الفاقد للنقل الحي تعتبر عالية للغاية، بل وتعتبر غير آمنة في ظل الانتشار المتكرر للفيروسات والأمراض الخاصة بأنفلونزا الطيور.

وسجل طلب المستهلكين على الدجاح مبرداً  الاكثرمنه مجمداً، لذلك، وبعد الانتشار الكبير لانفلونزا الطيور منذ سنوات ومع انتهاء سيطرة الدجاج الحي، انتشرت خطوط الإنتاج المبرد وقل الطلب تدريجياً على الدجاج المجمد.

هذا الطلب المبرد يعطي أولوية كبرى للاستثمار المحلي في سوق الدواجن، لصعوبة نقل المبرد من دول بعيدة، لذلك، فهناك فرص استثمارية سانحة بطبيعة وخصائص السوق الاستهلاكي للدجاج.

ويزداد حجم المستورد من الدواجن لتغطية عجز الإنتاج المحلي الذي يبدو أنه غير قادر حتى الآن لمواكبة طفرة الاستهلاك بالسوق المحلي. ومع ذلك، فقد بدت بوادر تراجع نسبي طفيف خلال العامين الأخيرين، حيث انخفض حجم المستورد من 959 ألف طن في 2015 إلى حوالي 940 ألف طن في عام 2016.

وتسيطر البرازيل بالنسبة الأكبر في سوق الواردات من الدواجن بالمملكة، حيث وصل حجم واردات لحوم الدواجن من البرازيل وحدها إلى حوالي700 – 750 ألف طن.

.