تم النشر في الأحد 2016-02-07
أصدرت اللجان الجمركية الابتدائية في مصلحة الجمارك الأسبوع الماضي 36 قرارًا في شأن مخالفات جمركية وتهريب وقضايا غش تجاري بعد ضبطها في عدد من المنافذ الحدودية السعودية خلال الفترة الماضية بينما طالبت اللجنة الابتدائية في ميناء الرقعي وجدة مثول 9 مستوردين أمام ممثل الإدارة القانونية في ميناء للرد على دعاوى تهريب جمركي رفعت ضدهم.
وألزمت اللجان المدانين بدفع غرامة جمركية بلغ مقدارها أكثر من 963 ألف ريال حيث تنوعت القضايا ما بين تصرف بإرسالية مفسوحة بتعهد بعدم التصرف بها إلى حين إجازتها من المختبر وتهريب بضائع مُقلدة وتهريب بضائع مخالفة لقواعد المنشأ وأيضا التهرب من دفع الرسوم الجمركية.وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الابتدائية بميناء جدة 8 قرارات، وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الابتدائية بجمرك الرقعي (9) قرارات، بينما بلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الابتدائية الأولي (4) قرارات اما اللجنة الجمركية الثانية فقد بلغ عدد قراراتها 15 قرارًا.
وتضمنت الأحكام تغريم شركة متخصصة في توريد الحلويات مبلغ 124 ألف ريال في إرسالية حلوى واردة عن طريق جمرك الرياض الميناء الجاف بعد ان اعتبرتها بضاعة مهربة وإدانة مؤسسة غيابا بالتهريب الجمركي في ارسالية ملابس واردة عن طريق ميناء جدة وتغريمها 63 ألف ريال وطالت الأحكام مؤسسة متخصصة في توريد مستحضرات التجميل والعطور والعناية بالشعر بعد تورطها في تهريب عطور متنوعة وقوارير فارغة وتغريمها 18 ألف ريال،كما طالت الاحكام مؤسسة متخصصة فى الأدوات الكهربائية حيث تم تغريم المؤسسة بأكثر من 118 ألف ريال عن إرسالية لمبات كهربائية بينما بلغت أكبر غرامة 124 ألف ريال وأقلها 314 ريالا. ولم يتم حتى الآن الاستدلال على عناوين أصحاب الشركات المتورطة في قضايا التهريب التي تركزت أنشطتها في تجارة الملابس النسائية والأحذية والمواد غذائية والعطور والأدوات الكهربائية.
ومنحت اللجان الصادر بحقهم القرارات فترة 30 يومًا للاعتراض على القرار الذي تم نشره في صحيفة أم القرى – الصحيفة الرسمية للمملكة – مطلع الأسبوع الماضي لعدم الاستدلال على عنوان الصادرة بحقهم القرارات.
هذا يعرف التهريب الجمركي في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كليًا أو جزئيًا.
