تم النشر في الأثنين 2016-12-26
كشف تقارير ميدانية ومخبرية حديثة تلوث بعض منتجات الخضار المباعة في أسواق محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، من خلال قيام عمالة ببيع أصناف من الخضار والورقيات الملوثة بالبكتيريا البرازية “إيشريشيا كولاي” التي قد تهدد صحة المستهلك بالتسمم الغذائي.
جاء ذلك ضمن تقارير صادرة عن البلدية، والمجلس البلدي بالمحافظة، إضافة لتقارير اللجنة المكونة من المحافظة، والبلدية، والصحة، والزراعة، والصرف الصحي، التي قامت بعدد من الجولات على المزارع والآبار وأسواق الخضار المركزية، وكذلك تقارير صادرة عن مختبر بلدية المحافظة لبعض عينات الخضار والورقيات، التي أكدت تلوثها بـ”البكتيريا” التي تهدد صحة الإنسان وأمنه الغذائي.
اكتشاف المشكلة
سحبت بلدية محافظة خميس مشيط عددا من عينات الخضار والورقيات المعروضة للبيع بالأسواق المركزية ومراكز الأغذية بالمحافظة، وأخضعتها للفحص الميكروبي داخل مختبرها، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات الخليجية السعودية، بسبب ارتفاع نسبة “البكتيريا” الممرضة التي تهدد صحة المستهلكين بالنزلات المعوية، وأمراض القيلون، والالتهاب الكبدي الفيروسي، إضافة لبعض الأمراض الخطيرة التي قد يصاب بها الإنسان جراء الاستهلاك المتكرر لتلك الخضروات الملوثة.
إجراءات ميدانية
نفذت اللجنة جولات ميدانية في مزارع وآبار، واتضح تلوثها بـ”البكتيريا”، ولم تتمكن من تحديد هوية أصحاب بعضها، ويقوم على تشغيلها في الغالب عمالة وافدة، وكشفت استخدام تلك العمالة مياه الصرف الصحي المعالجة في ري تلك المزارع، من خلال حفر آبار بعمق 2 متر بجوار “مناهيل” الصرف الصحي الممتدة بالوادي، ومن ثم يتم ثقبها لخروج المياه المعالجة لتلك الحفر ومن ثم سحبها لري المزارع، وبيع منتجاتها بالأسواق المحلية داخل المحافظة.
حلول للمشكلة
تضمنت التقارير المرفوعة للجهات الحكومية المختصة، مقترحات حلول، منها منح اللجنة المكلفة بمتابعة تلك المزارع الصلاحيات التي تخولها اتخاذ الإجراء الفوري لإتلاف تلك المحاصيل، ودعمها بالآليات والسيارات التي تمكنها من أداء عملها، إضافة لمساندة الجهات الأمنية لها، للقيام بمهامها، وأن يترأس تلك اللجنة من لدية القدرة العلمية على إجراء الدراسات البحثية، وعمل الاستقصاءات الوبائية، إضافة لمعالجة الآبار المستخدمة للري بالمواد المعقمة للقضاء على نسبة التلوث.
الفحوصات المخبرية
طالبت اللجنة بوضع لوائح تجرم من يثبت تورطه في ممارسة تلك الأعمال، وكذلك من يقوم بإلحاق الضرر بأنابيب الصرف الصحي، ووضع لوحات تعريفية للمزارع تمكن المراقبين والمختصين من التعرف على أصحابها والوصول لهم، داعية إلى أهمية إخضاع المنتجات الزراعية المعروضة للبيع للفحوصات المخبرية بشكل مستمر، وأن يكون دخول تلك المنتجات الزراعية للسوق تحت إشراف وسيطرة البلدية عن طريق سوق الخضار المركزي، لتكون عملية الضبط والمتابعة دقيقة، إضافة إلى ضرورة وضع بطاقات تعريفية تتضمن تاريخ المنتج، ومصدره.
