السعودية: السلع الاستهلاكية تشهد نمواً قياسياً مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة

شهد قطاع السلع الاستهلاكية في السعودية نمواً في الربع الرابع من العام 2017 بالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 5% من المشتريات، وذلك وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر مونستر للتوظيف.

 وفرضت السعودية في الأول من شهر يناير ضريبة بنسبة 5% كجزء من جهودها في تنويع الاقتصادي، وذلك لتوسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز عائدات الدولة والحد من اعتمادها على الدخل القائم على النفط. ويمكن أن تعزى الزيادة المسجلة في قطاع السلع الاستهلاكية إلى عدد سكان المملكة الكبير، الذي حاول الاستفادة من الأسعار المخفضة قبل تطبيق الضريبة من خلال تخزين المنتجات والمستلزمات.

وتعليقاً على نتائج الربع الرابع من العام الماضي، قال سانجاي مودي، المدير العام لـ”مونستر.كوم” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: “لا تعد النتائج الأخيرة التي سجلها مؤشر مونستر للتوظيف مفاجئة بالنسبة لنا، وذلك لأن القانون النهائي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية وضع نهاية شهر يوليو من العام الماضي. كنا نتوقع زيادة في الإنفاق الاستهلاكي قبل بدء تطبيق الضريبة بداية العام 2018. لذلك فقد سعى عدد السكان الكبير في المملكة إلى تخزين المنتجات والسلع قبل ارتفاع أسعارها، وهو اتجاه شهدته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة. كما رأينا استفادة الشركات من قرب تطبيق الضريبة، وذلك عبر إطلاق عروض وترقيات لتشجيع العملاء على شراء مستلزماتهم قبل أن تصبح ضريبة القيمة المضافة سارية المفعول”.

 وبدأت حكومة السعودية بالفعل بتنفيذ ضريبة انتقائية على سلع أخرى اعتباراً من شهر يونيو 2017، حيث فرضت ضريبة وصلت نسبتها إلى 100% على منتجات التبغ و50% على المشروبات الغازية. وجعل هذا القرار المملكة أول دولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تبدأ بتطبيق الضرائب كجزء من برنامجها الإصلاحي.

وأضاف مودي: “بدأنا نشهد علامات نمو قطاع السلع الاستهلاكية منذ أن فرضت الضريبة الانتقائية خلال الربع الثالث من العام الماضي. وكانت هناك تقارير أخرى تفيد بأن الموردين يحاولون سد الطلب المتزايد، حيث حاول المستهلكون تخزين علب السجائر والمشروبات الغازية قبل تضاعف سعرها. وبطبيعة الحال، فإن هذا النوع من الشراء الذي يحمل طابع القلق يؤثر بشكل كبير على القطاع ويعمل كمحفز لمجتمع مستهلك ونشط. ونتطلع في المستقبل إلى رؤية تأثٍر الأسواق بشكل إيجابي على ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء المنطقة على جميع القطاعات وعلى المدى الطويل”.

أما القطاعان الآخران اللذان شهدا نمواً بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2016 فكانا قطاعي الرعاية الصحية والهندسة (بما في ذلك الإنشاءات)، حيث سجل كل منهما نسبة نمو 29% و20% على التوالي. وجاء بعدهما قطاعات المصارف والخدمات المالية والتأمين بنسبة نمو بلغت 17%. وتشمل القطاعات التي تعاني من تراجع في النمو بالمملكة وخلال الفترة نفسها من العام الماضي النفط والغاز والإنتاج (بما في ذلك الصناعات التحويلية) بنسبة 3% و1% على التوالي.

وأظهر المؤشر تسجيل مهن قطاع التسويق (بما في ذلك الفنون والإبداع) والهندسة (بما في ذلك الإنتاج) نمواً بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت الزيادات بنسبة 23% و13% على التوالي. ومن بين المهن التي يحللها مؤشر مونستر للتوظيف، سجلت مهن المشتريات (بما في ذلك الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد) انخفاضاً بنسبة 13%، في حين لم تسجل مهن التمويل (بما في ذلك المحاسبة) أي تغير يذكر.