السعودية: البدء بمراقبة مصادر أموال شركات التجزئة والمقاولات اعتبارا من أبريل

تبدأ وزارة التجارة والاستثمار خلال الشهر المقبل، إجراءاتها الجديدة لمكافحة التستر التجاري المتضمنة مراقبة مصادر الأموال وفرض فواتير التعاملات لتقليل الحوالات الخارجية، في الوقت الذي اكتشفت فيه الوزارة نحو 200 ألف حالة تستر حتى الآن 86 ألف حالة منها في قطاع المقاولات و84 ألفا في قطاع التجزئة. وأقرت “التجارة والاستثمار” ستة إجراءات عملية لمكافحة ظاهرة التستر، عبر استهداف قطاعات بعينها تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، اللذين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر. وتشمل الإجراءات الستة، مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات مصرفية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية، علاوة على توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها “كل قطاع على حدة” لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار. وذلك علاوة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، إلى جانب توطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين. وقال لـ “الاقتصادية” موفق جمال؛ نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات، “إن التنسيق جار مع عدة جهات حكومية على كل الإجراءات التي تتعلق بمراقبة مصادر الأموال”، معللا أهمية تلك الإجراءات لتحقيق الشفافية للتعاملات التجارية في جميع منافذ البيع. وشدد جمال، على ضرورة وجود حسابات مصرفية لدى المنشآت التجارية التي تحتاج إلى دعم من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مع المصارف، إضافة إلى دعم فرض التعامل بالفواتير حتى يتسنى إكمال الدائرة على التعاملات التجارية في منافذ البيع. وتشمل مبادرة وزارة التجارة والاستثمار، التي تعد ضمن برنامج التحول الوطني 2020 “البرنامج الوطني لمكافحة التستر”، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. وتعمل وزارة التجارة والاستثمار حاليا بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين. ووفقا لوزارة التجارة والاستثمار، سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وكذلك إيجاد وظائف جديدة. يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أحالت خلال عام 1437هـ 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية وأحالت القضايا إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين. وتستهدف الوزارة القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري المتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، مؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي ما زالت تستكمل إجراءاتها النهائية. وتسهم المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتعدى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الاقتصادات المتقدمة التي تصل إلى 70 في المائة. ووفقا لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإنه على الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال، إلا أن المنشآت الصغيرة في المملكة لا تزال تعاني تعقيدا في الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ لا تتعدى نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 5 في المائة من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية. وتسعى الهيئة المنشأة حديثا إلى مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين على تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، علاوة على إنشاء مزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الاعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، فضلا عن مساعدة المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.