الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2024-10-28ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة بنهاية عام 2023 ليصل إلى 897.3 مليار ريال، مسجلا نموا يُقدر بحوالي 13% مقارنة بالعام السابق. وإذا عدنا إلى بداية عام 2015، نجد أن الرصيد كان يقتصر على نحو 408 مليار ريال، مما يعكس زيادة مذهلة بنسبة تقارب 120% خلال تلك الفترة. أما صافي الاستثمار الأجنبي، فقد بلغ في نهاية عام 2023 نحو 85.5 مليار ريال، مرتفعا بنسبة تصل إلى 474% عن عام 2015. في حين سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 95.9 مليار ريال في نهاية عام 2023. وقد بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في نهاية عام 2023، حيث تسعى رؤية المملكة 2030 إلى رفع هذه النسبة إلى 5.7% بحلول عام 2030.
رصيد الاستثمار الأجنبي حسب القطاعات
و استحوذ رصيد الاستثمار الأجنبي على 13 قطاعا حيويا في المملكة، حيث تبلور ذلك في نسبة تصل إلى 98%. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية الحصة الكبرى، متصدرا المشهد بنحو 29%.
اقرأ المزيد
بينما يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المرتبة الثانية بنسبة 15%. كما تحتل الأنشطة المالية والتأمين مكانة بارزة بحصة تقدر بـ 12%. وقطاع النقل والتخزين أيضا على نسبة مماثلة تصل إلى 12%. فيما يخص قطاع التشييد، فقد استحوذ على نسبة تبلغ بنحو 9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي، بينما قطاع التعدين واستغلال المحاجر قد سجل نسبة 4%، وكذلك قطاع المعلومات والاتصالات الذي حقق نفس النسبة.
أما بالنسبة للأنشطة المهنية والعلمية، فقد بلغت نسبتها 3%، في حين أن قطاع الخدمات الإدارية والدعم أيضاً حافظ على نسبة 3%. وأما الأنشطة العقارية فقد استحوذت على 2%، وكذلك قطاع الكهرباء والغاز والبخار، فضلا عن قطاع المياه والصرف الصحي الذي سجل نسبة 2%، وأخيرا قطاع خدمات الإقامة والطعام الذي شكل 1%.
رصيد الاستثمار الأجنبي حسب المناطق: ويتجلى تركّز رصيد الاستثمار الأجنبي في المنطقة الشرقية، حيث بلغ 365.8 مليار ريال، بينما حازت منطقة الرياض المرتبة الثانية بمجموع يقدر بـ 286.7 مليار ريال، بينما منطقة مكة المكرمة المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية تصل إلى 154.6 مليار ريال.
في المرتبة الرابعة، جاءت منطقة المدينة المنورة بإجمالي 53.7 مليار ريال، بينما منطقة جازان في المرتبة الخامسة بمبلغ إجمالي قدره 11.9 مليار ريال، وتعتبر الخمس المناطق في المملكة أعلاه استحوذت على الحصة الأكبر من رصيد الاستثمار الأجنبي.
مستهدفات رؤية المملكة 2030 للاستثمار الأجنبي: وتسعى استراتيجية الاستثمار إلى زيادة جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، مستهدفة نحو 388 مليار ريال بنهاية عام 2030، بما يعكس نسبة تناهز 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في تلك السنة. وتتطلع السعودية إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.5 تريليون ريال.
وإن هذه الزيادة المستهدفة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستعزز من مستهدفات رؤية 2030، حيث ستساهم في رفع حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 65%، كما ستساهم في تقليص معدلات البطالة.
وستسهم هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إنشاء صناعات جديدة، ونقل تقنيات متقدمة، مما سيرتقي بأداء القطاع الخاص ويعزز من مساهمة الصادرات غير النفطية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما هو مخطط في رؤية 2030.
بالإضافة إلى ذلك، ستحقق زيادة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 30%، مع تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
