السعودية الأولى خليجيا في ارتفاع ثقة المستهلك لـ «منطقة الخليج خلال الربع الثاني من 2021»

أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الثاني لعام 2021. حل مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ثانياً بعد منطقة أمريكا الشمالية في الربع الثاني من عام 2021. من المرجح أن يبقى المؤشر مرتفعًا في النصف الثاني من العام في حال استمرت إجراءات الدول الخليجية في السيطرة على الوباء بنجاح، وزادت من أعداد جرعات اللقاح التي تُعطى للسكان.

وشهد مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2021 تحسناً ملحوظاً ليصل الى 124 نقطة مقارنًة بـ 118 نقطة في الربع الأول من عام 2021. وشهدت خمس دول زيادة في مؤشر الثقة مقارنةً بالربع السابق ما عدا دولة قطر التي بقي مؤشرها ثابتاً بـ 104 نقاط. بشكل عام، فقد ارتفع مؤشر الثقة لكل من المواطنين والوافدين في الربع الثاني، مقارنةً بالربع الأول. وسجل أكبر اقتصادين في الخليج – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – أعلى نقاط عالميًا، بالتساوي مع الصين بـ 130 نقطة.

وعلى الرغم من توجه دول المنطقة إلى توطين الوظائف، إلا أن المقيمين في تلك الدول لا زالوا متفائلين بآفاق الوظائف. وشهد التفاؤل بآفاق الوظائف زيادة 9 في المائة عن الربع السابق. وعلى الرغم من تفاؤل المستهلك الخليجي، بآفاق الوظائف، والأموال الشخصية إلا أنه لا زال يبدي تحفظاً في نوايا الانفاق.

وشكل الوضع الصحي في العالم الهاجس الأكبر للمستهلك، كما كان في الربع السابق وجاء الاستقرار الوظيفي والوضع الاقتصادي في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي. وبالرغم من ارتفاع وتيرة التضخم في منطقة الخليج الا انِ المستهلكون لم يبدوا تخوفهم من التضخم أو زيادة أسعار السلع الأساسية، المدعومة من الحكومات.

مع انحسار الانفاق، فضل المستهلك الخليجي توفير الأموال الإضافية أو سداد الديون. فضل المواطنون إدخار أموالهم في الصناديق التقاعدية، بينما زاد الوافدين من استثماراتهم في أسواق المال. كما زاد عدد المستهلكين اللذين لا يملكون أية أموال إضافية. من المتوقع ان يرتفع انفاق المستهلك المقيم مع انحسار الوباء وتعافي الحركة الاقتصادية.

على الرغم من التحسن في مؤشر ثقة المستهلك في مملكة البحرين عن الربع الماضي، إلا أن هذا التحسن كان خلفه الإيجابية للمواطنين مقارنًة بالفترة السابقة، على الرغم من بطء التعافي الاقتصادي، في حين كان المقيمين في البحرين الأكثر تشاؤماً في الخليج. سجلت الكويت أدني مستوى لثقة المستهلك في الخليج، نتيجة التأخر في فرض الإصلاحات الاقتصادية.

أما في سلطنة عمان التي شهدت تحسنًا في مؤشر ثقة المستهلك، إلا أن التشاؤم بقى مرتفعاً فيما يتعلق بآفاق الوظائف ونوايا الانفاق. ولكن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأسواق النفط ستساهم في رفع مستوى ثقة المستهلك في الفترة المقبلة.

في قطر، يستمر الاختلاف الكبير في مؤشر الثقة بين المواطنين والمقيمين حيث ارتفعت ثقة المستهلك القطري ولكن قابلها تراجع في ثقة المستهلك المقيم مما ادى الى ثبات المؤشر العام للدولة. ويستمر المستهلك القطري في التوفير والحد من الإنفاق الإضافي، على الرغم من رفع القيود الصحية.

اما في المملكة العربية السعودية، فقد ارتفعت ثقة المستهلك الى مستوى غير مسبوق، نتيجةً لارتفاع الثقة في الركائز الثلاثة لمؤشر ثقة المستهلك. ومن المتوقع أن تظل ثقة المستهلك السعودي مرتفعة بالتزامن مع التعافي الاقتصادي القوي. أما في الإمارات العربية المتحدة، فعلى الرغم من تسجيلها لرقم غير مسبوق، إلى أن المستهلك الاماراتي لا يرى انه الوقت الامثل للإنفاق وهو ناتج من قلقه من الأمن الوظيفي. وبالرغم من ذلك، انه من المتوقع أن تستمر الثقة العالية للمستهلك في الفترة المقبلة.

مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية الذي يتخذ من دولة الكويت مقراً اقليمياً له، تابع لمنظمة ذا كونفرنس بورد العريقة التي أنشأت في 1916، وهي منظمة غير هادفة للربح ومستقلة في أعمالها عن فكر وآراء الاحزاب السياسية ومقرها الرئيسي بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم في عضويتها أكثر من 1200 شركة ومنظمة من 60 دولة. بدأ المركز أعماله في الكويت في 2018 وفقًا لقانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد مصارف الكويت.