تم النشر في الأثنين 2017-09-25
سجل عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية لشيكات مرتجعة من المصارف ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة خلال العام الهجري المنصرم، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عددها 32703 دعاوى، بزيادة 2207 دعاوى.
وتشكل الدعاوى المقدمة ضد مؤسسات تجارية نحو 55 في المائة من هذه الدعاوى.
وحسب إحصائية عدلية اطلعت “الاقتصادية” عليها، فإن منطقة الرياض استقبلت نحو 11909 دعاوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 36.4 في المائة من هذه الدعاوى، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 5893 دعوى، ثم منطقة مكة المكرمة بـ4179 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير بـ 3727 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ3156 دعوى، ثم منطقة حائل بـ871 دعوى، ومنطقة المدينة المنورة بـ816 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم نجران 771 طلب تنفيذ، تليها منطقة تبوك بـ555 دعوى، ثم جازان بـ538 دعوى، فمنطقة الباحة بـ146 دعوى، والجوف بـ101 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الحدود الشمالية كأقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات تنفيذ شيكات مسترجعة بـ41 دعوى خلال العام الماضي.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
ومكّنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.
إلى ذلك، شرعت وزارة العدل بتطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
وأوضحت وزارة العدل أنه نظراً لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن المستفيدين من الخدمات وفور إتمام إحدى خدمات الوزارة ستصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم، إذ تتضمن الرسالة رابطاً ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم بحيث يجيب المستفيد عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقاً.
وحرصت الوزارة على أن يكون التقييم مستوفياً جوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
ومن المنتظر أن تصدر الوزارة تقارير دورية بعد تحليل مشاركات المستفيدين من خدماتها، لبناء تصور واضح عن أداء الجهات ومستوى الخدمات، وكذلك فرز التقارير بناء على الفترات (أيام، أسابيع، شهور) للمقارنة بين هذه الفترات، وستتمكن الوزارة كذلك من قياس أداء كتّاب العدل والموظفين والعاملين في تقديم الخدمات.
