تم النشر في الخميس 2018-01-11
تعكف السعودية حاليا على إعداد إجراءات استقبال الطلبات التجارية المتعلقة بإدخال السيارات الكهربائية إلى الأسواق المحلية، قبل دخولها حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الآن.
واستقبلت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس طلبات لإدخال هذه المركبات واعتماد شهاداتها الخاصة، وذلك بعد إقرار اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا لـ “الاقتصادية” قال المهندس سعود العسكر نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية “إن مجلس الإدارة أقر الموافقة على اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المشاركة فيها جميع الجهات الحكومية المعنية وممثلون للقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن اللائحة تم تعميمها للأجهزة الحكومية بهذه المواصفات التي ستنفذ على المركبات الكهربائية في السوق السعودية.
وكشف المهندس العسكر، عن بدء تنفيذ إجراءات اللائحة على الجميع سواء المنتج أو المستورد أو الحالات الشخصية بعد ستة أشهر من إقرارها، مبينا أن الهيئة تلقت فعليا طلبات شخصية لاعتماد شهادة دخول سيارة كهربائية إلى السوق المحلية.
وأكد، أن الهيئة تعكف حاليا على الإجراءات الخاصة باستقبال الطلبات التجارية للسيارات الكهربائية التي ستبدأ فيها خلال شهر من الآن.
يأتي ذلك بعد إقرار اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية نهاية الأسبوع الماضي، التي تهتم بالمتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وإجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق، وذلك بعد انتشار هذا المنتَج عالميا، والطلب عليه محليا، الأمر الذي دعا الهيئة إلى إعداد هذه اللائحة الفنية، ولا سيما أن مثل هذه المنتجات تُعزِّز من المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوُّث المصاحب للمركبات المشابهة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
ووضعت اللائحة الفنية أكثر من 30 متطلبا لإجراءات فنية للمركبات الكهربائية التي ستدخل السوق السعودية تتعلق بالحماية والصيانة والتخزين والاستهلاك وتركيب المعدات والعلامات.
يشار إلى أن استيراد السيارات الكهربائية تم إيقافه مؤقتاً من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وذلك لحين وضع المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المناسبة لوضع المملكة وأجوائها.
وكان مجموعة من مختصي الطاقة قد توقعوا ارتفاع حصة السيارات الكهربائية من سوق حركة النقل البري في العالم لتصل إلى 35 في المائة من هذه السوق خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما سيؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود الكربوني.
وبحسب الدراسة التي أجراها الباحثون في مركز أبحاث “كربون تراكر” (متتبع الكربون) ومعهد “جرانثام إنستيتوت لدراسات التغير المناخي” في كلية “إمبيريال كوليدج لندن”، فإن تراجع أسعار السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة الشمسية يمكن أن تكشف أن نماذج التوقعات التي استخدمتها شركات الطاقة الكبرى في العالم أساءت بشكل كبير تقدير التقدم في التقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وبحسب الوكالة “الألمانية”، فقد أشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية نحو 35 في المائة من سوق النقل البري بحلول 2035، وأكثر من ثلثي حجم هذه السوق بحلول 2050.
وتتوقع الدراسة أن يؤدي هذا النمو للسيارات الكهربائية إلى استغناء قطاع النقل البري عن نحو مليوني برميل وقود كربوني يوميا بحلول 2035، وهي نفس كمية الانخفاض التي أدت إلى تراجع أسعار النفط العالمية خلال عامي 2014 و2015، وعن نحو 25 مليون برميل وقود يوميا بحلول 2050.
وأضافت الدراسة أن “أنظمة الطاقة الشمسية بما في ذلك نفقات تخزين الكهرباء الناتجة عنها يمكن أن توفر 23 في المائة من إجمالي الطاقة المولدة في العالم بحلول 2040، و29 في المائة بحلول 2050، وهو ما سيؤدي إلى وقف استخدام الفحم بالكامل وانخفاض حصة الغاز الطبيعي من سوق الطاقة إلى 1 في المائة فقط”.
وأوضح لوك سماز أحد كبار الباحثين في مركز أبحاث “كربون تراكر” أن السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية عناصر ستغير قواعد اللعبة، لكن صناعة الوقود الكربوني تسيء تقديرها باستمرار، مضيفا أن “مزيدا من الابتكارات يمكن أن يجعل السيناريوهات التي نتوقعها الآن تبدو متحفظة خلال فترة خمس سنوات”.
