تم النشر في الخميس 2016-02-18
أكد خبير قانوني خلال ورشة عمل استضافتها غرفة جدة أمس ـ الأربعاء ـ أن نظام الشركات الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة لن يرحم المخالفين أو الذين يلجؤون إلى اخفاء المركز المالي أو تقديم سجلات كاذبة أو مضللة، حيث ستصل عقوبتهم إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات مع غرامة مالية تصل لـ 5 ملايين ريال، ولفت إلى أن النظام سيتعامل بقسوة مع من يستخدمون أموال الشركات استعمالا ضد مصالح المساهمين، ولفت إلى أن الشركات العائلية ستتحول إلى شركات مساهمة لمواكبة التطورات الجديدة.
وكشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق حمود آل ابراهيم عن الملامح الجديدة للنظام خلال ورشة عمل بقاعة صالح التركي بالمقر الرئيسي في غرفة جدة، بحضور الأمين العام للغرفة عدنان بن حسين مندورة، ورئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ياسين خالد خياط، وما يقارب من 200 مختصاَ يمثلون الشركات والمؤسسات في جدة، وأشار إلى أن النظام الذي جاء في 227 مادة موزعة على 11 باباً شدد على عقوبة المخالفين بعقوبات تصل الى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين ومن هذه المخالفات كل مدير أو مسؤول سجَّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو إخفاء المركز المالي للشركة، او يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف: يعاقب النظام أيضاً كل مدير أو مسؤول يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو كل مدير أو مسؤول أو مراجع حسابات لم يدعُ الجمعية العامة للشركة أو الشركاء أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة.
وأشار ال ابراهيم إلى أن النظام يعتبر نقله جديدة في تنظيم الشركات حيث اصبحت الاجراءات المطلوبة أقل بكثير من حيث المستندات المطلوبة بما يوفر جهدا ووقتا كبيرين في عملية تأسيس وتحويل الشركات، ويشكل بالصيغة الحالية أرضية قانونية جيدة حيث يعتبر من أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة محفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات ونمو نشاطها بما يضمن تحقيق إسهامها في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن نظام الشركات الجديد سيقلل كلفة الإجراءات ويحفز المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز مكانة المملكة الريادية.
ولفت إلى أن النظام الجديد فعّل دور المساهمين في اختيار أو انتخاب مجلس الإدارة، وسيساهم في تحويل الكثير من الشركات العائلية إلى مساهمة، فبعدما كانت آلية التصويت على انتخاب مجلس الإدارة رهينة بما ينص عليه نظام الشركة، وهو يلزم الشركات المساهمة بآلية التصويت التراكمي التي تتيح للمساهم توزيع ما يملكه من أسهم على أكثر من شخص عند التصويت، حيث يمكن للمساهم أن يقوم بتجزئة إجمالي الأصوات المتاحة له بأي طريقة يراها مناسبة له.
من جانبه.. أشار الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة إلى أن الزخم الكبير الذي تشهده غرفة جدة يهدف إلى خدمة قطاع عريض من المنتسبين، حيث تعمل عبر ورش العمل واللقاءات والندوات على رفع نسبة الوعي وتعزيز الثقافة القانونية والتعريف بمختلف الأنظمة الجديدة وسبل التعامل معها، مشيداً بالجهد الكبير الذي يلعبه مركز القانون في غرفة جدة ولجنة المحامين لتقديم الاستشارات والخدمات المتنوعة التي تؤدي إلى تقليل النزاعات الاقتصادية، وحسم الكثير من الخلافات قبل أن تصل إلى المحاكم.
ولفت إلى أن غرفة جدة شهدت خمس فعاليات متتالية بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي أمس ـ الأربعاء ـ تمثلت في استضافة مسؤول الأمن والسلامة بالدفاع المدني مع لجنة المدارس العالمية لمناقشة وسائل الأمن والسلامة، واستضافة أمانة جدة ووزارة التجارة والصناعة عبر لجنة تجارة المواد الغذائية، ولقاء خاص بتصميم الأزياء، علاوة على ورشة عمل نظام الشركات الجديد.
في المقابل.. أشاد رئيس لجنة المحامين ياسين خالد خياط بالدعم الكبير الذي تجده اللجنة من مسؤولي غرفة جدة، وأكد أن لديهم الكثير من الفعاليات التي ستشهدها الفترة المقبلة وستعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لغرفة جدة بتنمية الاعمال عبر رفع الوعي وتقديم الاستشارات والعمل على إضاءة الطريق أمام الراغبين في التعرف على الأنظمة واللوائح الجديدة.
