تم النشر في الثلاثاء 2018-02-27
في الوقت الذي تطالب «الهيئة العامة للزكاة والدخل» عدداً من البنوك السعودية بدفع 7 مليارات ريال تقريباً كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي، كشفت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة التابعة لـ «الهيئة العامة للزكاة والدخل» أن للهيئة الحق في الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية، في حال لم يتم سداد المستحقات في الفترة المطلوبة.
وأوضح النظام وفقا لـ”الوطن” أنه «يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسلم الأصل المحجوز لديه إلى الهيئة عندما تطلب منه ذلك، ويشمل هذا الالتزام أي مبالغ يكون هناك طرف ثالث مدين بها للمكلف، بتاريخ تسليم إشعار الحجز أو بعده.
وإذا كان المكلف المدين شخصاً طبيعياً، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية المتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، «وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص، أو في شركة توصية بالأسهم، أما إذا كان المدين شريكاً في شركة أموال فيطالب في حدود حصته في رأس مال الشركة».
ونص النظام على أنه «بعد انتهاء إجراءات الحجز ومدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة، وبيع ما يكفي منها لتسديد الدين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة، ولا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف، ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة».
وأبان النظام أنه «يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع، ثم دين الزكاة، وأي مستحقات أخرى على المكلف للهيئة، ويعاد أي مبلغ يزيد عن ذلك إلى المكلف، وتبلغ الهيئة فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف، الجهات المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحقه».
وأشار إلى أنه «عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للهيئة لم تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها، فإن قسمت التركة طولب بها الورثة كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات».
