تم النشر في الأثنين 2018-03-19
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة الى الالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي، على أن يتم هذا الإقرار في وقت متقارب مع سداد الضريبة تفاديا لأي غرامة تأخير،
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سعدون بن خالد الخالدي خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بفرعها بمحافظة الجبيل صباح اليوم الاثنين (19/3/2018) بأن الاقتصاد الوطني يسير اليوم بخُطى حثيثة نحو أهدافه المرجوة بالتنويع في قواعده الإنتاجية واستغلاله الأمثل لموارده الطبيعية والبشرية، وذلك ضمن خُطة الاصلاح الاقتصادي الشاملة التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز في مُجملها على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني إنتاجيًا وماليًا وتشغيلاً والاستفادة من كافة مكامن القوة التي تمتلكها المملكة.. وتعد ضريبة القيمة المضافة باعتبارها وعاء ضريبياً يُفرض على مبيعات السلع، ومصدرًا ماليًا مهمًا للدخل الوطني، الذي يمكن استخدامه في تمويل الخدمات والمبادرات العامة على أنواعها، وهي بذلك تُمثل عونًا للاقتصاد الوطني ومحفزًا للاستهلاك التوازني ومساهمًا في ضبط التستر التجاري تمهيدًا للقضاء عليه . فهي مشروعٌ وطني يُحفز الدورة الاقتصادية ويُنمي الإيرادات الحكومية ويحقق الانسجام مع الأداء الاقتصادي الدولي.
واضاف الخالدي بأن غرفة الشرقية وهي تعقد هذه الورشة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تدرك أهمية توعية قطاع الأعمال بالآليات والخطوات الواجب اتباعها لتقديم ضريبة القيمة المُضافة التي تم تحصيلها في مواعيدها النظامية ووفقًا للأوجه المُناسبة لتقديمها، وأهمية مدى التزام كياناته الاقتصادية بتقديم بياناتها الضريبية المستحقة بشكل مهني ومنهجي.
وخلال الورشة قال مسؤولون في الهيئة بأن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها عن 40 مليون ريال سنويا، فإن اللائحة تنص على ان تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، في حين أن المنشآت التي تقل عن ذلك فعليها ان تقدم إقراراها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) مؤكدين على ضرورة أن يتم سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر التالي لاستحقاق تقديم الإقرار، وذلك تجنّبا لأي غرامات تأخير والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.
من جانبه أكد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد بأن هذه الورشة تدخل ضمن جهود الهيئة للتواصل مع المكلفين، والإجابة على كافة اسئلتهم واستفساراتهم، وذلك بعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وشرح آليات الإقرار الضريبي لجميع الشركات.
من جهته قال عبدالله العنزي (من الهيئة العامة للزكاة والدخل)، بأن كل شخص مؤهل ويزاول نشاطا اقتصاديا، ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مبيعات السلع والخدمات التي تقدمها هذه المنشآت بنسبة 5%. .. موضحا بأن سوف يتم بعد تقديم الاقرار اصدار فاتورة سداد والتي تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الالكترونية عبر الانترنت، أو عبر أجهزة الصراف الآلي، وبعد إتمام هذه العملية سوف يستلم اشعارا من الهيئة بالمبلغ الذي تم سداده.
وأشار إلى ان ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تقوم على أساس كل عملية ويتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، حيث تعمل الشركات فعليا كوكلاء لتحصيل الضرائب فيما يدفع المستهلك النهائي قيمة الضريبة.
وقال سالم المطيري (من ادارة القيمة المضافة بالهيئة) إن ضرورة الإقرار الضريبي، الذي يأتي وفق آليتين، حيث يتم رفعه للهيئة بشكل شهري أو بشكل ربع سنوي.. موضحا بأن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل: الإيجار السكني، والخدمات المالية الأساسية، والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية.
وتطرق إلى عدد من الأمثلة الشائعة، وأكد بأن الخدمة والسلعة تخضع للضريبة إذا كانت تؤدى داخل المملكة، وأما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة فإنها من الانشطة التي لا علاقة للهيئة بها.. ودعا الشركات الى الالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي مشددا على ضرورة أن يكون السداد والاقرار في وقت متقارب تفاديا لأي غرامة تأخير.
وفيما يتعلق بتحول الشركات من الاقرار الربع السنوي إلى الشهري اوضح ان العملية مرتبطة بالحصول على الموافقة من الهيئة بعد التقدم بطلب بهذا الخصوص، بعد مرور عام من النشاط. وفي الختام كرم الخالدي المتحدثين بدروع تذكارية.
