تم النشر في الجمعة 2017-06-23
كشف تقرير عالمي أن دبي وأبوظبي احتلتا المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة مدن الشرق الأوسط الأعلى كلفة للمعيشة بالنسبة إلى المقيمين. وذلك وفقا لدراسة أجرتها ميرسر حول تكاليف المعيشة للعام 2017. وفضلاً عن دبي وأبوظبي، ظهرت ست مدن أخرى في الشرق الأوسط على قائمة أعلى مئة مدينة كلفة في العالم، ومنها الرياض 52، بيروت 53، المنامة 55، عمان 59، الدوحة 81، ومسقط 92.
ويشهد التصنيف العالمي صعود دبي مرتبة واحدة من العام الماضي، لتصبح دبي في المرتبة العشرين لأغلى المدن في العالم، في حين حلت أبوظبي في المركز الثالث والعشرين، بعد أن صعدت نقطتين عن العام الماضي. ويأتي ارتفاع التصنيف العالمي منسجماً مع الاتجاه الأوسع لارتفاع الكلفة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.
قال تقرير عالمي إن العاصمة البحرينية المنامة احتلت المرتبة الـ55 ضمن قائمة أغلى مائة مدينة كلفة في العالم، حسبما تناولته “الأيام”.
وارتفعت الرياض خمسة مراكز ومسقط مركزين. وفي الوقت نفسه، سجلت بيروت هبوطاً بواقع مركزين، وعمان تسعة مراكز والدوحة خمسة. وتمكنت العاصمة البحرينية المنامة الصعود أكبر عدد من المواقع بين مدن الشرق الأوسط، حيث صعدت 16 مركزاً من ترتيبها في العام الماضي.
وقال نونو غوميز مدير حلول المعلومات في ميرسر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تواصل دبي وأبوظبي ارتفاعهما في التصنيف العالمي، بما يتماشى مع ارتفاع مؤشرات تكاليف المعيشة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإن تذبذب العملة هذا العام كان العامل الأقل تأثيراً في التغيرات العالمية في التصنيف العالمي. وبالتالي، فإن الارتفاع الطفيف على القائمة يمثل زيادة حقيقية في تكلفة المعيشة في دولة الإمارات العربية المتحدة عند مقارنتها مع المدن الأخرى على مستوى العالم».
وهناك مدن شرق أوسطية أخرى خرجت من قائمة أغلى مائة في العالم، وهي جدة (117)، مع أنها ارتفعت أربعة مراكز، ومدينة الكويت (111)، واسطنبول (142)، والقاهرة (183)، حيث انخفضت هذه المدن بواقع ثمانية وواحد وأربعين واثنين وتسعين مركزاً على التوالي.
ويأتي الهبوط في تصنيف القاهرة بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية، وتمثل المدينة الآن أقل المدن كلفة في هذا الجزء من العالم. أما المدن الأخرى الأقل كلفة في المنطقة، فهي إسطنبول وجدة ومدينة الكويت.
ووجدت دراسة ميرسر السنوية الثالثة والعشرون لتكاليف المعيشة، أن بعض العوامل، مثل عدم استقرار أسواق الإسكان، والتضخم في السلع والخدمات، تسهم في التكلفة الإجمالية لمزاولة الأنشطة التجارية في البيئة العالمية الراهنة.
وقال إيليا بونيك، الشريك الأول ورئيس شركة «ميرسر»: «إن العولمة في السوق موثقة توثيقاً جيدًا، مع العديد من الشركات التي تعمل في مواقع متعددة حول العالم، وتقوم بمهام دولية لتعزيز خبرات مديريها في المستقبل. وهناك العديد من المزايا الشخصية والتنظيمية لإرسال الموظفين في مهام إلى الخارج، سواء كانت لفترات طويلة أو قصيرة، بما في ذلك التطوير الوظيفي عن طريق الحصول على الخبرة العالمية، وخلق ونقل المهارات، وإعادة توزيع الموارد».
وتعتبر دراسة «ميرسر» الموثوقة واحدة من أكثر الدراسات شمولية في العالم، وهي مصممة لمساعدة الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات على تحديد بدلات التعويض لموظفيها الأجانب. وتستخدم نيويورك كمدينة أساسية، وتتم مقارنة جميع المدن بها. وتقاس حركات العملة مقابل الدولار الأمريكي. وتشمل الدراسة أكثر من 400 مدينة عبر القارات الخمس، ويتم قياس الكلفة من خلال مقارنة أكثر من 200 صنف في كل موقع، بما في ذلك السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية والترفيه.
