تم النشر في الخميس 2017-11-02
لا تزال وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” ترى بأن الرسملة من العوامل الإيجابية التي تدعم التصنيفات الائتمانية للبنوك في الدول الخليجية. وبعد إنتهائها مؤخراً من حساب نسب رأس المال المرجح بالمخاطر لدى هذه البنوك، استناداً لإفصاحاتها المالية لنهاية العام 2016، وبموجب مقاييسنا الخاصة كما في 16 أكتوبر 2017، بلغتالنسبة المتوسطة غير المرجحة للبنوك الخليجية التي نُصنِّفها وفقاً لحسابنا 11.5%. ونتوقع بأن تبقى نسب رأس المال المرجح بالمخاطر لدى هذه البنوك مستقرة نسبياً في الأشهر الـ 12-24 المقبلة.
وتدعم هذه النتيجة تقييماتنا لرأس المال والأرباح لـدى 72% من البنوك الخليجية التي نُصنِّفها بمستوى “قوي” أو”قوي جداً”. ورغم أننا لاحظنا ازدياد لجوء هذه البنوك إلى الأدوات المالية الهجينة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن جودة رأس المال لديها لا تزال قويةً. وفي نهاية العام 2016، مثلت الأدوات المالية الهجينة المستوفية للشروط 9% في المتوسط من إجمالي رأس المال المعدل لدى البنوك، والذي يمثل مقياسنا الأساسي لرأس المال. وتهيمن المخاطر الائتمانية، وتحديداً التعرض للشركات، على حسابنا للأصول المرجحة بالمخاطر لهذه البنوك (إن جميع الإشارات اللاحقة للأصول المرجحة بالمخاطر الواردة في هذا التقرير هي وفقاً لحسابات وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” بموجب معاييرها لرأس المال المرجح بالمخاطر). وأخيراً، تشير نسبة رأس المال المعدل المرجح بالمخاطر وفقاً لحسابنا إلى التركز الفردي والجغرافي كعوامل خطورة إضافية. وقد قمنا بعكس هذه العوامل في تقييمنا لوضع المخاطر وهي تفسر سبب كون التأثير المشترك لتقييمنا لرأس المال والأرباح ووضع المخاطر سلبياً أو حيادياً بالنسبة لـ 60% من البنوك الخليجية التي نُصنّفها
|
لمحة عامة |
|
· تشكل الرسملة أحد العوامل الإيجابية الداعمة لتصنيفاتنا الائتمانية للبنوك الخليجية. · تتمتع البنوك الخليجية برأس مال ذو جودة ائتمانية عالية، رغم أننا لاحظنا ازدياد لجوئها للأدوات المالية الهجينة. · يفسر النموذج المبسط للأعمال سبب هيمنة المخاطر الائتمانية وتحديداً مخاطر الشركات على حسابنا للأصول المرجحة بالمخاطر. · يشكل التركز الفردي والجغرافي مصادر خطورة إضافية، واللذان نأخذ بهما بعين الاعتبار في تقييمنا لوضع المخاطر. · لا تزال الرسملة قوية لدى معظم البنوك الخليجية المُصنَّفة، ونتوقع بأن تحافظ على قوتها خلال الشهور الـ 12-24 المقبلة. |
ومن الجدير ذكره أن متوسط نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر البالغ 11.5% في نهاية العام 2016 يخفي وراءه فوارق كبيرة بين البنوك المُصنَّفة، تتراوح ما بين 5.3% إلى 17.0% (انظر الرسم البياني 1). وتتمتع البنوك المُصنَّفة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر بأعلى المستويات من الرسملة في حين أنها الأضعف، بل ولا تزال بمستوى كافٍ، لدى البنوك البحرينية المُصنَّفة. ويُعزى انخفاض متوسط الرسملة لدى البنوك البحرينية وبعض البنوك الكويتية إلى تعرضها لدول ذات مخاطر أكبر كتركيا وغيرها من دول الشرق الأوسط. فالمستوى المنخفض لرأس المال المرجح بالمخاطر وفقاً لحسابنا مقارنةً مع المتطلبات التنظيمية المحلية يرجع أساساً إلى أننا نطبق أوزان مخاطر أكثر تحفظاً على معظم فئات الأصول، بما في ذلك التعرضات السيادية. وإذا كانت نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر تساوي 8% وفقاً لمعيارنا فهذا يعني بأن البنوك تمتلك، من وجهة نظرنا، رأس مالٍ كافٍ لمواجهة الضغوط المحتملة (من النوع A) في الأسواق المتقدمة. وقد وصل متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى لدى البنوك المُصنَّفة بحسب المقاييس التنظيمية إلى 16.3% بنهاية العام 2016 (انظر الرسم البياني 2).
|
الرسم البياني 1 |
الرسم البياني 2 |
|
|
|
جودة رأس المال تحافظ على قوتها
تواصل البنوك الخليجية الحفاظ على جودة قوية لرأس مالها، رغم أننا نتوقع استمرار تراجعها. إذ بلغ متوسط مساهمة أدوات رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى (المستوفية للشروط بحسب منهج رأس المال المرجح بالمخاطر لمحتوى رأس مال متوسط) 9% من إجمالي رأس المال المعدل لدى البنوك المُصنَّفة. وقد لاحظنا بأن رأس المال الأعلى جودةً يتركّز في كل من عُمان والمملكة العربية السعودية، حيث أن رأس المال يكاد يكون تقريباً مكوناً كلياً من أدوات من الشريحة الأولى. كما لاحظنا بأن رأس المال الأضعف جودةً يتركّز في قطر، حيث بلغت نسبة مساهمة أدوات رأس المال الهجينة 26% من إجمالي رأس المال المعدل المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، كان لجوء البنوك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت إلى أدوات رأس المال من الشريحة الأولى معتدلاً خلال السنوات القليلة الماضية. ومن الجدير ذكره هنا أن معظم عمليات جمع رأس المال التي قامت بها البنوك الخليجية في السنوات القليلة الماضية كانت أدوات من الشريحة الأولى بدلاً من ضخ رؤوس أموال أساسية. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى أن تكلفة رؤوس الأموال الأساسية أعلى نسبياً، وذلك نظراً لظروف السيولة الملائمة عالمياً. ولأن المساهمين والمستثمرين الآخرين أقل استعداداً لضخ رؤوس أموال أساسية وأكثر اهتماماً في الحصول على مصدر دخل مستمر ومحدد مسبقاً من الأدوات المالية الهجينة، فإننا نتوقع استمرار تراجع جودة رأس المال (انظر الرسم البياني 3).
الرسم البياني 3
النموذج المبسط للأعمال يفسر سبب هيمنة المخاطر الائتمانية
تعتبر المخاطر الائتمانية العامل الرئيسي المؤثر في حسابنا للأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك الخليجية نظراً للنموذج المبسط للأعمال. وتستمد معظم هذه البنوك أنشطتها من الوساطة العادية ويكون تعرضها للمخاطر السوقية أو المخاطر التشغيلية محدوداً. وفي نهاية العام 2016، بلغت نسبة المخاطر الائتمانية نحو 84% من الأصول المرجحة بالمخاطر وفقاً لحسابنا، في حين أن نسبة المخاطر السوقية بلغت نحو 10% من الأصول المرجحة بالمخاطر. وقد حظيت البنوك الكويتية بالحصة الأكبر من نسبة المخاطر السوقية في عينتنا، ويعود ذلك بشكل رئيسي لتعرضها الأكبر للأسهم وللجوئها الأكبر إلى أدوات التحوط من مخاطر العملة الأجنبية لدى بعض البنوك. وقد كانت نسبة المخاطر التشغيلية للأصول المرجحة بالمخاطر محدودة إذ بلغت 6% من الإجمالي (انظر الرسم البياني 4).
الرسم البياني 4
المسألة كلها تتعلق بالإقراض للشركات
إذا ألقينا نظرة أكثر تعمقاً على المخاطر الائتمانية، نرى بأن التعرض للشركات يهيمن على الأصول المرجحة بالمخاطر، مما يعكس التركيبة التي تتكون منها الميزانيات العمومية ومستوياتنا المرتفعة لأوزان مخاطر التعرض للشركات مقابل فئات الأصول الأخرى (انظر الرسم البياني 5 و6). وقد مثلت التعرضات للشركات 63% من الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية العام 2016، حيث أن نسبة متوسط وزن مخاطر التي نطبقها 114%. وجاءت المساهمة الكبرى الثانية من التعرضات لقطاع التجزئة حيث بلغت نسبتها 17% من الأصول المرجحة بالمخاطر وبمتوسط وزن مخاطر بلغ 100%. ومثلت تعرضات المؤسسات المالية والسيادية مجتمعةً 12% من الأصول المرجحة بالمخاطر والتي استندت بالدرجة الأولى لأدوات إدارة السيولة لدى البنوك الخليجية. وتميل البنوك في منطقة الخليج للاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة من خلال السندات الحكومية والمؤسسات المالية (المحلية والدولية) عالية التصنيف. وقد بلغ متوسط وزن المخاطر الذي نطبقه على التعرضات الحكومية 23% وقد ترواح ما بين 3% إلى 144%. وقد استند الحد الأقصى الكبير لوزن المخاطر المطبق إلى التعرضات الكبيرة لأحد البنوك القائمة في منطقة الخليج لمخاطر سيادية خارجية أكبر.
الرسم البياني 5
الرسم البياني 6
التركز الفردي والجغرافي من الحقائق الثابتة في منطقة الخليج
انخفضت نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر، بعد التعديلات، بنحو 170 نقطة أساس عن متوسط رأس المال المرجح بالمخاطر قبل التعديلات، مما يشير للمخاطر التي لا تعكسها نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر قبل التعديلات (انظر الرسم البياني 7؛ “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” تقوم بحساب ونشر نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر بعد التعديلات بما في ذلك التركز الفردي، والتركز القطاعي، والتركز الجغرافي، وأنواع الأعمال والمخاطر). وذلك يؤدي إلى فائدة أو غرامة تنويع. في الحقيقة، إن الأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات، يرفع تقديرنا للأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 17% في المتوسط كنتيجة رئيسية للتركّز الفردي والجغرافي. وتميل البنوك الخليجية إلى التركيز في عملياتها على السوق المحلي، بالرغم من وجود توجه نحو التوسع الجغرافي خلال السنوات القليلة الماضية، وبشكل رئيسي نحو دول ذات مستويات أعلى من المخاطر كتركيا. لقد استفادت ثلاثة بنوك فقط من التنوع الجغرافي، ويعود ذلك في المقام الأول للتنوع الكبير لعملياتها في دول محدودة الارتباط. إن مستوى التركّز الفردي، الذي يزيد من احتمال التعرض إلى خسائر غير متوقعة لشركات الكبيرة، مرتفع في البنوك الخليجية المُصنَّفة، حيث أن أعلى 20 قرضاً تمثل ما بين 25% إلى 35% من إجمالي قروضها. وأخيراً، قمنا بمنح بعض البنوك فائدة التنويع بسبب الحجم الكبير لعملياتها المصرفية للأفراد والتي نرى بأنها ذات مخاطر أقل من أنشطة الخدمات المصرفية للشركات.
الرسم البياني 7
كيف نأخذ بنسبة رأس المال المرجح بالمخاطر بعين الاعتبار في تحليلاتنا؟
تُسهم نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر وفقاً لحسابنا في تقييمنا لرأس مال وأرباح البنك. وهذا التقييم بالإضافة إلى مستوى وضع المخاطر من بين أربعة عوامل نقوم بتحليلها عند تصنيفنا للبنوك، والتي يتم تقييمها وفقاً لمقياس مكوّن من 6 درجات: ضعيف جداً، ضعيف، متوسط، كافِ، قوي، قوي جداً. هناك عوامل أخرى غير مسجلة في نسب رأس المال المرجح بالمخاطر لدينا والتي يتم الأخذ بها عند تقييم وضع المخاطر، مثل الفوارق في معايير الاكتتاب بين البنوك أو خسائرها الائتمانية. على العموم، طالما أن المستوى الابتدائي لتصنيف البنوك بدون دعم (SACPs) – والذي نتوصل إليه من خلال تطبيق منهجنا لتقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة – بدرجة استثمارية، فإن تقييمنا لرأس المال والأرباح بمستوى كافٍ يكون محايداً بالنسبة لتقييمنا لتصنيف البنك بدون دعم (SACP). وفي حال تساوت جميع العوامل الأخرى، فإننا نخفض تقييمنا لتصنيف البنك بدون دعم (SACP) بمقدار درجة واحدة إذا كان تقييمنا لرأس المال والأرباح معتدلاً، ونخفض تقييمنا لتصنيف البنك بدون دعم (SACP) بمقدار درجتين أو ثلاث درجات إذا كان تقييمنا لرأس المال والأرباح ضعيفاً، ونخفض تقييمنا لتصنيف البنك بدون دعم (SACP) بمقدار خمس درجات إذا كان تقييمنا لرأس المال والأرباح ضعيفاً جداً، ونرفع تقييمنا لتصنيف البنك بدون دعم (SACP) بمقدار درجة واحدة إذا كان تقييمنا لرأس المال والأرباح قوياً، ونرفع تقييمنا لتصنيف البنك بدون دعم (SACP) بمقدار درجتين إذا كان تقييمنا لرأس المال والأرباح قوياً جداً. ويترواح التأثير المشترك لتقييماتنا لرأس المال والأرباح ووضع المخاطر على البنوك الخليجية التي نُصنِّفها من ناقص درجة واحدة إلى زائد درجتين (انظر الرسم البياني 8). إن التأثير المشترك لهذه التقييمات يكون إما محايداً أو إيجابياً لتقييم تصنيف البنك من دون دعم (SACP) لـ 84% من البنوك التي نُصنِّفها في منطقة الخليج، مما يعكس بالدرجة الأولى تقييمنا الحيادي أو الإيجابي للرسملة لـ 96% من البنوك المُصنّفة. لقد تراجع تقييم بعض البنوك بسبب التركزات الفردية أو التعرض لدول ذات مستويات أعلى من المخاطر (انظر الرسم البياني 9، 10).
